أصبحت الصناعة المصرية ذات مكانة عالية بين صناعات الدول الأخري وأصبحت تنافس بقوة من حيث جودة وسلامة المنتج، بعدما كانت رديئة مثلها مثل كثير من منتجات الدول النامية، التي لم يكن لمنتجاتها أي أهمية في الأٍسواق او حتي المحلية، لذلك فلابد من مراعاة عدة جوانب يجب الاهتمام بها من اجل الحفاظ علي سمعة المنتج المصري .

والتوسع في عدد الصناعات التي تنتجها مصانعنا بجودة عالمية، من أجل وقف عملية الاستيراد والتي اصبحت صعبة في ظل تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا وبعض المؤثرات الاخري، علي حجم تداول الدولار في الأٍسواق العالمية، لهذا تعمل الدولة بقوة علي الحد من عملية الاستيراد واستبدالها بالمنتجات محلية الصنع.

لتوفير الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض منه للخارج، بهدف جلب العملة الصعبة التي أصبحت بالفعل صعبة، ويأتي علي رأس هذه الاولويات تأهيل الأيدي العاملة تأهيلا جيدا وصحيحا من الناحية المهنية وتزويدهم بالثقافة الفنية اللازمة لرفع كفاءة الانتاج والتوزيع .

ضمانا للحصول علي منتجات ذات مواصفات عالمية اذا كنا بالفعل صادقين في خلق جيل لدية القدرة علي اخراج تصنيع منتج قادرة علي المنافسة ضمن الدول التي تؤثر بصناعاتها في الاقتصاد العالمي، وتحقيق الإكتفاء الذاتي علي الاقل داخل السوق المصري في بعض الصناعات، التي لا توجد ضرورة حقيقية لاستيرادها من الخارج.

واهدار العملة الصعبة التي نعاني من نقصها، ولابد من استغلال المتاح منها في استيراد السلع التي لا يمكن انتاجها محليا، لذلك وجب لفت نظر المسؤولين بالدولة عن هذا الموضوع الخطير الذي لا يحتمل التأجيل، بل ولا يمكن أن تقوم للصناعة المحلية قائمة بدونه فالانسان هو أغلي استثمار في الحياة لانه هو الذي يجلب المال والمال لا يجلب الانسان لابد هذا بعض من كل وللحديث بقية.