يقدر حجم الإستثمارات الكويتية في مصر بأكثر من 15مليار دولار، كما يقدر حجم التبادل التجاري بنحو 5مليارات دولار، إما يجعل من الكويت شريك مهم للإقتصاد المصري الذي يسعي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل وجود عمق استراتيجي للتنمية يسمح باستيعاب هذه الاموال.

حيث يقدر حجم السوق المصري بنحو 104ملايين مواطن، اضافة لامتلاك مصر موقعا جغرافيا متميزا يمتد بطول أكثر من 3 آلاف كيلو متر علي سواحل البحرين الأحمر والأبيض، ولديها مشروعات قومية تتضمن مشروعات إمدادات الطاقة وشبكة النقل والطرق السريعة التي تزيد عن 5 آلاف كيلو متر بخلاف الطرق الفرعية.

وهناك سلسلة الموانئ الحديثة في شرق بورسعيد ودمياط والأسكندرية والعريش علي البحر المتوسط، وموانئ السويس والأدبية وسفاجا علي البحر الأحمر، والتي يجري حاليا ربطها ببعض من خلال مشروع القطار الكهربائي السريع، العين السخنة العلمين وصولا لمطروح ثم السلوم.

والذي يتفرع منه خط مدينة 6 أكتوبر أسوان وصولا الي مدينة أبو سمبل بالقرب من الحدود المصرية السودانية، والذي ينتظر مده مستقلا الي العاصمة السودانية الخرطوم، بالتوازي مع المشروعات الصناعية العملاقة التي يجري تنفيذها من خلال محور تنمية قناة السويس،يواكب ذلك صدور سلسلة من التشريعات الجاذبة للاستثمار والضامنة لأموال المستثمر من أي مخاطر.

حيث تم استحداث ما يسمى "بالرخصة الذهبية" للمشاريع الكبرى والتي تمنح للمستثمرين الأجانب، بحيث تغنيهم عن اجراءات استصدار جميع الرخص الخاصة بمكونات المشروع، بحتي يشعر المستثمر الأجنبي أنه شريك في التنمية مع المواطنين المصريين سواء بالجهد والمال أوالنتائج والمسؤولية الإجتماعية.

غير أن الأهم الآن هو سرعة تطوير منظومة التعليم الفني لتخريج كوادر شبابية قادرةعلي استيعاب التكنولوجيات الحديثة اللازمة لتشغيل هذه المشروعات، بدلا من اضطرار المستثمر لاستيرادها من الخارج مثلما حدث من قبل حين قام بعض المستثمرين باستيراد مزارعي العنب من الخارج، وبذلك تكتمل منظومة التنمية الوطنية لمصر.