تابع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ردود الأفعال المتباينة من أبناء الشعب المصري العظيم حول قانون الشهر العقاري.

وأكد نواب التنسيقية ضرورة الخطوة التي تبدأ بحصر المجتمع العقاري المصري، وأنهم في ذات الوقت يعلنون أنهم سيقومون بتشكيل لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة بغية الوصول إلى الصيغة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية.

وتابع بيان صادر عن التنسيقية أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انطلاقا من تأسيس التنسيقية كمنصة حوار يؤمنون بأن أي مشروع قانون يهدف إلى تنظيم حياة الناس يجب أن ينبع من حوار مجتمعي حقيقي، يحقق من خلاله الوعي الكامل بالمشروع، مما يسهم في تعزيز جسور الثقة وقطع الطريق على من يروجون للشائعات، وبناء الدولة المصرية التي نحلم جميعا بها.