ثمن حزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة دور الدولة المصرية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية في ظل الحاجة إليه لمواكبة الجمهورية الجديدة في ظل التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة والتحول الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالوفد مساء اليوم لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية.

وأكد الحزب وقوف الوفد داعمآ ومساندآ للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري وأن يكون مشروع القانون الجديد معبرآ ومترجمآ لتلك الاستحقاقات الدستورية حماية للشرعية الاجرائية.