استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول " تشارلز براون" رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفيرة "هيرو مصطفى جارِج" سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن اللقاء ركز على التطورات الجارية في الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس أن الوضع الإقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة، لبذل كل المساعي وتكثيف الضغوط، لنزع فتيل التوتر، ووقف حالة التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل، محذراً في هذا الصدد من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان، ومؤكداً ضرورة صون استقرار لبنان وسيادته.

كما شدد الرئيس على ضرورة التجاوب مع الجهود المشتركة، المصرية الأمريكية القطرية، الرامية للتوصل لاتفاق لوقف الحرب بقطاع غزة بشكل فوري، وتبادل الأسرى والمحتجزين، بما يسمح بتعزيز مسار التهدئة والاستقرار بالمنطقة.

ونوه الرئيس في هذا السياق إلى صعوبة الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بالقطاع، وما تفرضه من ضرورة وقف الحرب فوراً، لإيصال ما تحتاجه غزة من كميات هائلة من المساعدات الإغاثية والصحية، كما أكد الرئيس ضرورة تضافر الجهود الدولية نحو إطلاق مسار سياسي شامل، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين، كأساس للاستقرار الإقليمي المستدام.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، وما تشهده العلاقات بين الدولتين من تعاون وتنسيق مستمر في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات الأمنية والعسكرية، حيث أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في هذا السياق تقدير بلاده لدور مصر المحوري الداعم للاستقرار والأمن والسلام، معرباً عن التطلع لمواصلة دفع العمل المشترك في مجالات التعاون العسكري إلى آفاق أوسع، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار والسلم بالشرق الأوسط.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من المستشار عدنان فنجري وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث اطلع الرئيس على تطورات العمل الجاري لتعزيز فاعلية منظومة التقاضي، وسرعة إنجاز القضايا المطروحة أمام المحاكم، لاسيما من خلال تفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى استكمال رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية بجميع المحافظات، والتوسع في إنشاء وتشغيل مكاتب التوثيق والشهر العقاري وربطها بنظام موحد.

كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لعملية التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها، ووضع قواعد وأحكام تنظيمية موحدة بشأن معاشات أعضاء الجهات والهيئات القضائية.