أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن استعادة مجد الصناعة الوطنية سيكون طوق النجاة للعبور من التحديات الاقتصادية العالمية، والتوترات السياسية التي قد تطيل من آمد هذه الأزمة الاقتصادية على المنطقة بالكامل، لا سيما فيما يتعلق بتراجع حجم إيرادات قناة السويس وبالتالي تأثر حجم الاحتياطي النقدي للبلاد، مؤكدا أن تدشين وزارة الصناعة منصة مصر الرقمية الموجهة للمصنعين فقط، إجراء هامللقضاء على كافة أشكال البيروقراطية التيتواجه هذا القطاع لعقود طويلة.

وأضاف "عمار"، أن الهدف من وراء تدشين منصة مصر الرقمية للصناعة مع إعداد خريطة صناعية هو التسهيل على المستثمرين وتقليل الإجراءات والإسراع بها، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والانطلاق بقطاع الصناعة، مؤكدا على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، خاصة أن استراتيجية الوزارة لدعم الصناعة المحلية تقوم على عدة محاور لعل أبرزها ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، وهو من أهم التحديات أمام الوزارة لاستعادة قوة عمل تلك الكيانات الصناعية من جديد، في ضوء ما تساهمبه في توفير منتج محلي بسعر مناسب بالأسواق، وأيضا دورها في توفير فرص عمل للشباب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة تلعب دورا أيضا في زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، لافتا إلى أن الحكومة تعكف أيضا لتحفيز بيئة الأعمال، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، بجانب دورها في إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، من أجل تحقيق مستهدفات البرنامج لزيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15 % سنويا.

وأوضح النائب حسن عمار، أن هناك تحديات عديدة أمام القطاع الصناعي على الحكومة إدراكها حتى تصل لأهدافها في

تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2 % خلال العام الأول من البرنامج، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5 % كمتوسط خلال فترة البرنامج، وهذا لن يتحقق في ظل بعض المعوقات في مجال تخصيص الأراضي، توفيق المناطق الصناعية والتمويل، وتعدد الرسوم والضرائب والتكاليف، بجانب إشكالية هامة تتعلق بتراخيص التشغيل والمساندة التصديرية التي تسمح بنفادالمنتجات المصرية للأسواق العالمية، مطالبا بمنح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني مدد إضافية، إلى جانب النظر في إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضيزراعية على غرار ما تم في تقنين أوضاع المباني السكنية.