واصل جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية، لليوم الثالث علي التوالي بمنطقتي مدينة نصر مصر الجديدة، بنطاق محافظة القاهرة ، للرقابة علي الأسواق ومحال التجزئة لبيع السلع الغذائية من السلاسل التجارية ومحال البقالة ومحال العطارة والتي تعد آخر حلقة من حلقات التداول للبيع للمستهلك النهائي.

جاء ذلك لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة مثل حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، والتأكد من وفرة وإتاحة السلع للمواطنين، وكذا مُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين، حيث تم مراجعة كافة الفواتير والمستندات الدالة علي مصدر السلع ، والتأكد من سعر بيع المنتج و المورد وسعر البيع للمستهلك النهائي ومطابقة ما هو معلن عنه علي كل سلعة.

وتبين وجود الوفرة والإتاحة للسلع وكذا انخفاضات حقيقية في الأسعار تعكس ما قامت به الدولة من إجراءات للسيطرة علي الأسعار نتيجة استقرار في السياسات النقدية .

كما تم التنبيه علي المنشآت المخالفة التي تم المرور عليها من عدم الإعلان عن الأسعار و البيع بأزيد من السعر المعلن ، بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع علي إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، علي أن يتم المرور والتفتيش مرة أخري من جانب مأموري الضبط القضائي لمراجعة المواقف القانونية لهذه المخالفات .

وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أن حملات الجهاز الرقابية و الإنتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية، تأتي من حرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع وضرورة أن يشعر المواطن بإنخفاضات الأسعار بصورة جذرية وكبيرة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق وانعكاسات ذلك علي انخفاض الأسعار.

وشدد السجيني على كافة حلقات التداول والموزعين والبائعين، بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المعلنة وكذلك عدم التلاعب في الأسعار ، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية.