أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، أمرا مؤقتا اليوم الأحد يأمر مراقب الدولة متانياهو إنجلمان بتعليق أي جانب من جوانب تحقيقه في الإخفاقات المتعلقة بهجمات حماس في 7 أكتوبر التي تعاملت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز المخابرات الداخلية الشاباك.

وكتبت القاضية جيلا كانفي شتاينتز أنه بعد مراجعة أوراق الموقف السرية المقدمة من الأجهزة الأمنية، قررت أن تأمر المراقب المالي بوقف تحقيقاته واسعة النطاق حتى تعقد المحكمة جلسة استماع بشأن الالتماسات المقدمة ضد فحصه لكارثة 7 أكتوبر في يوليو، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وكان تحقيق متانياهو مثيرا للجدل منذ أن أعلن عنه في ديسمبر 2023 وقدمت مجموعات مراقبة الحكم الرشيد التماسا إلى المحكمة ضد مبادرة المراقب المالي، بحجة أنها ليست من اختصاصه وستضر بالقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي، وأعربت عن قلقها من أن التحقيق سيضر بالقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي تجاهل المسؤولية السياسية عن هجوم حماس.

كما عارض جيش الاحتلال الإسرائيلي ومكتب المدعي العام التحقيق.

ومع ذلك، يرى إنجلمان أن التأخير الممتد من شأنه أن يضر بفرص إجراء مراجعة شاملة وفعالة لكارثة 7 أكتوبر.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن مراقب الحسابات أنه سيجري تحقيقًا واسع النطاق في هجوم 7 أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن مكتبه سوف ينظر في جميع جوانب "إخفاقات الأنظمة المتعددة"، بما في ذلك فحص الأشخاص ذوي "الشخصية" المسؤولية" عن "الإخفاقات على كافة المستويات - السياسية والعسكرية والمدنية".

وطلب منه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، تأجيل التحقيق في قضية الجيش، مشيرًا في رسالة في يناير إلى أن ذلك "سيحول انتباه القادة عن القتال، وسيضر بقدرة التحقيق العملياتي، ولن يسمح بذلك".

وتبنت النيابة العامة موقف الملتمسين المعارض لجهود مراقب الدولة، قائلة إن التحقيق الذي يجريه سيسبب “ضررا جوهريا للقدرة التشغيلية لأجهزة الأمن وسيضر بالقتال”.

وبعد أن حكمت في شهر مايو بأنها لن توقف تحقيق مراقب الدولة، تراجعت كانفي شتاينتس عن موقفها يوم الأحد.