شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من التذبذب الضيق خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، وسط تماسك الأوقية بالبورصة العالمية، عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وقرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة.
قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال منتصف تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3110 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 16 دولارًا لتسجل 2306 دولارات.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3554 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2666 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات، خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3110 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3120 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 17 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2305 دولارات، ولامست مستوى 2348 دولارا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2322 دولارا.

أشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب تشهد تذبذبًا ضيقًا، بالأسواق المحلية، بفعل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية، لاسيما مع ترقب البيانات والقرارات الاقتصادية للبنوك المركزية، بشأن أسعار الفائدة، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم.

أضاف، إمبابي، أن ردة فعل السوق المحلية والعالمي تلاشت على بيانات التضخم الاستهلاكي الأمريكية الضعيفة الصادرة أمس الأربعاء، بعد أن لمح جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، باحتمالية خفضًا واحدًا فقط لسعر الفائدة هذا العام، والذي بدوره يقوض سعر الذهب.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن التضخم، مقاسًا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلكين، لم يتغير في مايو للمرة الأولى منذ يونيو الماضي، وانخفض المعدل السنوي إلى 3.3٪ من 3.4 %.
في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي السنوي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.2٪ خلال الشهر ، وارتفع بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي مقارنة بزيادة 3.6٪ في أبريل.
وأبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25% إلى 5.50%، للمرة السابعة على التوالي، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الأربعاء، وتوقع انخفاض سعر الفائدة إلى 5.1 % هذا العام، مما يشير إلى خفض واحد فقط، في عام 2024 مقابل التوقعات بثلاثة تخفيضات في اجتماع مارس.
وقال الفيدرالي الأمريكي في بيان السياسة النقدية: "لقد تباطأ التضخم على مدار العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعًا، وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك تقدم متواضع نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حددته اللجنة".
ولا يتوقع الفيدرالي الأمريكي، أن يصل التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي إلى هدف 2 % حتى عام 2026، متوقعًا ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.8 % هذا العام، وإلى 2.3% العام المقبل.