قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة الجديدة يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة والتي تحتاج لضخ دماء التغيير في مؤسسات الدولة حتى تستوعب كفاءات وأصحاب قدرات متميرة قادرة على التفاعل مع التحديات الحالية بشكل أكثر مرونة وموضوعية في الاستجابة لاحتياجات الرأي العام، خاصة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، والتي تلتمس مع المواطن المصري بشكل مباشر.

وأشارت "هلالي" إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة تولت البلاد في توقيت شديد الصعوبة وسط الأحداث المتلاحقة وعمق التوترات والصراعات الجيوسياسية التي تحيط بها في الخارج، موجهة كل الشكر والتحية للحكومة السابقة فيما تحملته من أعباء حرصت فيها الحفاظ على استقرار الدولة ومن شأن الحكومة الجديدة أن تواصل الاشتباك في الملفات التي كانت تنخرط عبرها الحكومة السابقة، آخرها ملف حرب غزة، التي لعبت مصر خلاله دوراً مفصلياً على مختلف المستويات.

وأوضحت أن توجيهات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي في تشكيل الحكومة الجديدة حملت رسالة واضحة بمواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وهو ما يعني استمرار نهج التشاركية والحوار في المرحلة الجديدة والتي سيكون فيها الحوار الوطني هو ذراع الدولة في تبادل الرؤى والأفكار من أجل صياغة أجندة وطنية محددة للأولويات وخارطة العمل التي تخدم صالح الوطن والمواطن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة انخراط كافة الأطياف السياسة في المشهد السياسي المصري، بما يرسخ لمفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، لافتة إلى أن استكمال سياسات الاستثمار في رأس المال البشري ضرورة ملحة لبناء جيل يتمتع بهوية وطنية وقادر على المنافسة.

وقالت "هلالي" إن الإصلاح الاقتصادي يظل هو الملف الأصعب أمام الحكومة الجديدة وذلك في تحقيقها التوازن بين مسار العدالة الاجتماعية والعمل على طرح رؤي وأفكار المختلفة، تسرع من وتيرة تخطي الأزمة الاقتصادية مع ضمان الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لتحجيم معدلات التضخم، مشيرة إلى أنه من الضروري

استمرار جسور الحوار والتواصل مع القاعدة الشبابية الواسعة التي تشكل النصيب الأكبر من الجمهورية عبر تدريبهم وتأهيلهم، ورفع قدرات مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة التي تستوعب عدد كبير من الشباب بتقديم المزيد من الدعم المالي والتسهيلات الائتمانية لهذه المشروعات التي تلعب دورًا هامًا في الاقتصادات الناشئة والتي تقع مصر من ضمنها.