أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات في ذلك التوقيت الذي يتطلب التوجه نحو زيادة معدلات العمليات الإنتاجية، والوقوف على معوقات تعزيز فرص نمو توطين تلك الصناعة الحيوية التي تمتلك فيها مصر إمكانيات واعدة تؤهلها لأن تكون مركزًا مثاليًا للتصدير بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، ومن ثم لابد من تقييم ومراجعة السياسات المؤسسية والتشريعية المرتبطة بها وقياس أثرها في مدى تشجيع وتحفيز شركات تصنيع وتجميع السیارات على ضخ استثماراتهم في مصر لتوطين تلك الصناعة الهامة.

وأضاف "اللمعي" أنه من الضروري تفعيل اختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات

في شأن التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى ذلك المجال مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة به، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لاستخدام مصر كقاعدة للتصدير، خاصة وأن فاتورة مصر لاستيراد السيارات كانت تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار سنوياً وتذهب التوقعات لأن يتجاوز حجم الطلب عليها في مصر خلال عشر سنوات حد 8 مليارات دولار بحسب مركز معلومات الوزراء، مؤكدا أهمية تعزيز القدرة على الاستجابة إلى حجم الطلب في السوق المصرية والإفريقية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وضع خطط جذب الشركات الأم لضخ استثمارات لها في السوق المحلية، وتسريع خطى إقامة مجمع لصناعة السيارات متعدد الأغراض في منطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية، في ظل ما تتمتع به تلك المنطقة من سهولة في النفاذ للأسواق المجاورة تجعلها مركزاً عالمياً لتصنيع السيارات والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى ضرورة الاعتماد على الحوافز المرتبطة بالإنتاج من خلال تقديم حوافز مالية لتعزيز التصنيع وجذب الاستثمارات في سلسلة القيمة، ووضع اعفاءات بشأن كل المواد الخام المستوردة اللازمة لإنتاج السيارات الكهربائية من الجمارك.

وأكد "اللمعي" أن الاهتمام برفع مهارات العاملين في قطاع السيارات نقطة جذب وطمأنة مهمة للمستثمر، مشيرا إلى أن التعاون المصري الصيني والاتفاق على الارتقاء بالعلاقات إلى حد الشراكة الاستراتيجية الشاملة، يستوجب الاستفادة منه في دفع جهود توطين تلك الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرات في تلك الصناعة التي تحظى باهتمام كبير لدى الصين، مشددا على أهمية جذب استثمارات لإنشاء مراكز في مجال البحث والتطوير في مجال السيارات في مصر بما يساعد على استقطاب استثمارات مصنعي المعدات الأصلية والصناعات المغذية.