بعد مرور نحو ثمانية أشهر على بداية حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، بدت في الأفق الخطط طويلة المدى التي اضطلع جيش الاحتلال في تنفيذها؛ من أجل تغيير جغرافية القطاع المحاصر، حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية بالإضافة إلى شهادة بعض الأشخاص على أرض الواقع، أن جيش الاحتلال يقوم بتدمير المباني على طول الشريط الشرقي للقطاع لإقامة منطقة عازلة بعرض كيلو متر واحد بين المناطق المأهولة بالسكان في غزة والأراضي المحتلة، والتي ستغطي ما يقرب من 16% من أراضي القطاع، الأمر الذي يترتب عليه تهجير الآلاف من سكانه بشكل دائم من منازلهم، بالإضافة إلى تعرض القطاع الزراعي –المحدود بالفعل- إلى أضرار بالغة تتمثل في تقلص الرقعة الزراعية.

وليس هذا هو السبيل الوحيد لتغيير جغرافية غزة، فقد تم توسيع ممر "نتساريم" الذي كان يديره جيش الاحتلال قبل تنفيذ خطة "فك الارتباط" عن غزة عام 2005، إلى طريق طوله حوالي 6.5 كيلو متر يعبر القطاع، ويفصل شمالي القطاع عن وسطه وجنوبه، يمتد من الحدود الشرقية لغزة مع الأراضي المحتلة وصولًا إلى شاطئ البحر المتوسط، بالإضافة إلى البناء المكثف للوحدات الاستيطانية وأبراج الاتصالات وغيرها من البنى التحتية التي ستمكن جيش الاحتلال من تسهيل عودة الاستيطان لقطاع غزة، والسيطرة على حركة المدنيين شمالًا وجنوبًا، ومنع عودة النازحين لشمال القطاع، وتسهيل تقدم الآليات العسكرية شمال القطاع وجنوبه.

من جانبه، يحذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من مغبة هذه الأعمال التي تهدف إلى مواصلة ارتكابهم حرب الإبادة الجماعية، وإعادة الاستيطان داخل قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما يجدد مناشدته المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف هذه الاجراءات بخطوات فعلية وإجراءات عملية على الأرض تكبح جماح الطغيان الصهيوني غير المسبوق.