على عكس مواقف الدول الغربية، أعربت فرنسا عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طلب المدعي العام لديها إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، إلى جانب 3 من قادة حركة حماس.

وأعلنت الخارجية الفرنسية في بيان، قالت فيه: "كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب في 20 مايو 2024، إصدار مذكرات اعتقال تستهدف ثلاثة من قيادات حماس بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع بسبب أعمال يصفها بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

وأوضحت الخارجية الفرنسية لتبرير موقفها بأنه "في 7 أكتوبر، أدانت فرنسا المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس. ووصفتها بأنها المجموعة الإرهابية بعد اعلان مسؤوليتها عن هجمات همجية ضد المدنيين، مصحوبة بأعمال تعذيب وعنف جنسي وثقتها بنفسها، بما في ذلك بثها والاحتفال بها".

وفيما يتعلق بإسرائيل، قالت الخارجية الفرنسية "سيكون الأمر متروكًا للدائرة التمهيدية للمحكمة للبت في إصدار مذكرات الاعتقال هذه، بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام لدعم اتهاماته، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التكامل وإمكانية اتخاذ إجراءات من قبل المحاكم الإسرائيلية".

وذكرت في بيانها "لقد ظلت فرنسا تحذر منذ عدة أشهر من ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، ولا سيما من الطبيعة غير المقبولة للخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ". وأكدت الخارجية الفرنسية عن "دعم فرنسا المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الأحوال." وتابعت "فرنسا ملتزمة بالبحث عن حل سياسي دائم في المنطقة، وهو الحل الوحيد الذي سيعيد أفق السلام ويضع حدا لمعاناة الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء."