ثمن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، الجهود الحكومية المبذولة لدعم أصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال، إيمانا بأهمية النهوض بقطاع ريادة الأعمال، الذي ساهم خلال السنوات ال 4 السابقة في ضخ استثمارات تخطت 2مليار دولار رغم التحديات الاقتصادية التي عاشتها مصر والعالم، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتقديم كامل الدعم والحوافز لهذا القطاع، والعمل على تطوير تطوير السياسات الخاصة به لتواكب سرعة وتيرة نموه.

وقال "صبور، إن تنمية قطاع ريادة الأعمال سيساهم في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030، لافتا إلى حرص الحكومة على ارتباط الأهداف التنموية بالأهداف الدولية؛ لتعزيز مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، والذي يتحقق بالاستثمار في المواهب الشابة ودعم ريادة الأعمال والابتكار، فضلا عن إحداث طفرة نوعية في البنية التحتية التكنولوجية، وفتح أسواق جديدة تتيح فرص العمل وتُقلل من معدلات البطالة، وذلك بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تستوعب فئة الشباب وأفكارهم المبتكرة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن قطاع ريادة الأعمال المصري سيكون له دور وإسهامات كبيرة للنهوض بقطاعات الدولة ذات الأهمية، ومنها الصناعة والزراعة والاتصالات والطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا بمختلف أشكالها، الأمر الذي يُساهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة وضخ المزيد من النقد الأجنبي، ويُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر وقوة عقول وابتكار شبابها الواعد، مطالبا بضرورة تشجيع الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة، وتذليل كافة العقبات التى تواجه هذه الشركات، فضلًا عن توفير بيئة ملائمة لرواد الأعمال وملف ريادة الأعمال والابتكار؛ لتعزيز دوره كنشاط اقتصادي له دور محوري في تحقيق الطفرات التنموية التي يحتاجها اقتصاد مصر.

وأوضح النائب أحمد صبور، أن التمويل أحد أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال خاصةً في المراحل المبكرة من مشروعاتهم، وهو ما يتطلب توفير التمويل اللازم لهم، وتشجيع المستثمرين علي الدخول في هذا القطاع الحيوي، والعمل علي تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة لأصحاب هذه الشركات، وتفعيل دور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، واستحداث آليات ومسارات جديدة لتمويل أفكارهم ومشروعاتهم.