أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على روسيا نتيجة للعملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا منذ أكثر من عامين.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، فإن الإجراءات الاقتصادية التقييدية التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها على روسيا منذ شهر فبراير 2022 تهدف إلى حرمان الكرملين من الموارد والتكنولوجيا والدعم الضروريين لاستمرار الحرب في أوكرانيا.

وفي تطور جديد، فرضت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان تكاليف إضافية على روسيا، وذلك عبر فرض عقوبات على أكثر من 280 فردًا وكيانًا شاركوا في دعم الجهود الروسية في شن الحرب في أوكرانيا.

وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات جديدة على أكثر من 80 كيانًا وفردًا، مستهدفة قطاعات متعددة ترتبط بشن الحرب في أوكرانيا.

تشمل القائمة الجديدة المستهدفة الأشخاص والكيانات المشاركة في برامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الروسية، بالإضافة إلى الكيانات المتورطة في التهرب من العقوبات والتحايل عليها، وكذلك المشاركين في تطوير وتصدير الطاقة والمعادن والتعدين في روسيا لاحقًا.

ويؤكد البيان على أن هذه الإجراءات تعكس قلق الولايات المتحدة وشركائها الدوليين بشأن الكيانات المرتبطة في الصين، التي تنتج وتوفر مدخلات حيوية للقاعدة الصناعية العسكرية الروسية. تحمل هذه التسميات أهدافًا متعددة مرتبطة بهذا النشاط.

وعلى صعيد منفصل، قررت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على روسيا بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب، نتيجة لاستخدامها لسلاح الكلوروبكرين الكيميائي ضد القوات الأوكرانية، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.

وفي السياق نفسه، فقد قامت وزارة الخزانة بفرض عقوبات إضافية تهدف إلى تقويض قدرة روسيا على الحفاظ على قدراتها العسكرية، من خلال استهداف القاعدة الصناعية العسكرية الروسية والشركات والأفراد في دول ثالثة الذين يدعمون روسيا في تأمين الأسلحة والمواد الأساسية لحربها ضد أوكرانيا.