أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق من أجل تحقيق أقصى استفادة من مبادرة الدولة المصرية لخفض الأسعار، خاصة في ظل جشع بعض التجار واستغلالهم حاجة المواطن البسيط للسلع الضرورية ورفع الأسعار عليهم، موضحا أن عدم انخفاض الأسعار فى الأسواق حتى الآن بشكل مرضي للمواطنين يعود إلى عدة عوامل فهناك بعض التجار الجشعين الذين ينتبهون للحديث عن احتمالية رفع الأسعار، ويتسابقون على ارتفاع أسعار السلع ولا يلتفتون للحديث عن الانخفاض.

وقال «مجدي»، إن وزارة الداخلية لعبت دور كبير فى السيطرة على جشع التجار الذين خزنوا سلع بكميات مهولة دون مبرر سوى تحقيق أكبر نسبة ممكنة من الأرباح بالجشع وعدم إحساس بما يعانيه المواطن، لافتا إلى ضرورة تفعيل كافة الآليات اللازمة لانخفاض الأسعار وضبط حركة الأسواق، لإنجاح مبادرة خفض الأسعار التى حرصت القيادة السياسية على تفعيلها، وهو ما يتطلب من الحكومة المتابعة الدقيقة للأسعار في مختلف المحافظات حتى يتم تحقيق المستهدف في خفض الأسعار طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى أن مبادرة خفض الأسعار تساهم في دعم الأسر المصرية في تأمين احتياجاتها المعيشية، وضمان توافر كافة السلع الاستراتيجية لكل المواطنين بأسعار منخفضة، موضحا أن الدولة المصرية والحكومة تقوم بمجهودات كبيرة من أجل تخفيض الأسعار فى الأسواق وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته كافة السلع طوال الفترة الماضية وخاصة منذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا.

وأوضح «مجدي»، أن إعلان الحكومة عمل حصر كامل للأسعار وانخفاضها، والمتابعة الدقيقة للأسواق ساهم في حدوث انخفاض في الأسعار بالسلع الأساسية بالسوق بنسبة 27%، في ظل استهداف الدولة لوصول نسبة التخفيض إلى 30%، مطالبا أجهزة الدولة الرقابية بتكثيف جهودها من أجل تشديد الرقابة علي الأسواق والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع المقررة من قبل الحكومة، وإطلاق فرق متخصصة بالنزول للأسواق وحصر الأسعار لمتابعة متوسط أسعار السلع، حتى الوصول إلى النسب المقررة.