كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن تراجع قطاع التعليم في دول إفريقيا، يرجع إلى نقص الإنفاق الحكومي وهو ما يخالف المعايير الدولية في عدد من الدول، مؤكدا أن متوسط ميزانيات التعليم فى افريقيا لا يتجاوز 3.5% من الناتج المحلي .

وقال التقرير إن تحقيق معدلات نمو مستدام في قطاع التعليم يتطلب المزيد من الإنفاق نسبة للناتج المحلي في دول إفريقيا وتنويع مصادر التمويل العامة والخاصة.

وأشار إلي أن توجه الحكومات لتعزيز نفقاتها على قطاع التعليم من شأنه تحقيق ضمانة لتحسين الكفاءة المثلى لتحقيق التنمية الشاملة ومواجهة تسرب المعلمين من القطاع التعليمي في إفريقيا.

أوضح التقرير أن الاستثمار في التعليم من شأنه تحقيق مكاسب اقتصادية طويلة الأمد تبرر تكاليفها بكثير، إذ يقدم الإنفاق الحكومي الأكبر على التعليم فوائد اقتصادية مثل زيادة الإنتاجية والاستثمار المباشر الأجنبي، .

وشدد على حكومات إفريقيا جنوب الصحراء بالعمل على حماية ميزانيات التعليم في ظل القيود المالية الأكثر صرامة وضغوط التمويل المستمرة، وتنفيذ أفضل الممارسات في الإدارة المالية العامة على رفع الإيرادات المحلية وضمان أن تُنفق الأموال بشكل جيد.