أكد مجلس الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، على "حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين"، مستنكرا "الأعمال التخريبية التي رافقت التظاهرات".

وشدد المجلس - في بيان أصدره عقب اجتماعه الطارئ اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي - على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الأمنية"، مشيرا إلى "تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين".

وأشار البيان، الذي أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إلى أهمية دور الإعلام في التوعية بأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، من خلال الإعلام الحكومي وشبكة الإعلام العراقي ووسائل الإعلام الوطنية، بتسليط الضوء على الجهود والمنجزات الحكومية المبذولة في المجالات كافة، وكشف الخروقات وأي عملية اعتداء أو حرق أو نهب للممتلكات العامة والخاصة واستهداف القوات الأمنية التي تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين بمختلف الوسائل".

وكان المجلس قد بحث في اجتماعه الطارئ الأحداث المؤسفة التي رافقت تظاهرات أمس وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية.