أكدت وزيرة الدولة الأنجولية لشئون الميزانية " آية دا سيلفا " رغبة حكومتها وصندوق النقد الدولى فى ألا تزيد نسبة الدين العام الأنجولى على 90% من إجمالى الناتج المحلى.

وأعربت وزيرة الدولة الأنجولية عن أملها في أن يوافق صندوق النقد الدولى على صرف الدفعة الثانية من برنامج التمويل الموسع الذى يبلغ إجمالي قيمته 3.7 مليار دولار من أجل وقف تزايد الدين العام الأنجولى.

وقالت الوزيرة الأنجولية " إن صندوق النقد أعرب عن قلقه بشأن الدين العام الذي تبلغ نسبته حوالى 90% من إجمالى الناتج المحلى، وأوضح أنه يتعين عدم زيادة هذه النسبة ".

وأضافت أن "أنجولا خلال أقل من عام استفادت من المبلغ الذي حصلت عليه فى شكل قرض وبلغت قيمته 1.24مليار دولار، ونحن نسعى لبذل أقصى ما فى وسعنا على الجانب الاقتصادى، ونأمل أن يتم صرف الدفعة التالية من قرض الصندوق".

يذكر أن الدين العام الأنجولى كان قد تزايد بدرجة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة بسبب إنخفاض عائدات البترول بالعملة الصعبة، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية (كوانزا) وزيادة التضخم.

كانت تقديرات صندوق النقد الدولى خلال شهر يونيو الماضى قد أشارت إلى أن نسبة الدين العام الأنجولي بلغت 91% من إجمالي الناتج المحلى خلال عام 2018، وأن هذه النسبة ستستمر طالما لم يتعرض الاقتصاد الأنجولى لصدمات كبرى.

وأشار الصندوق إلى أن نسبة الدين العام مقابل إجمالي الناتج المحلي ونسبة الدين مقابل الدخل ستظل مرتفعة خلال فترة برنامج المساعدة الذي وافقت عليه أنجولا، وحذر من أن ذلك سيقلل مجال المناورة لامتصاص الصدمات الكبيرة.