علق الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، على بيان جمهورية مصر العربية الذي ألقاه السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 إبريل 2024، مشيداً بموقف مصر الداعم للحقوق الفلسطينية والمستند إلى أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية.

وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية: "إن بيان مصر يعكس التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل استمرار العدوان على غزة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".

وأضاف أن مصر سلطت الضوء بشكل موضوعي على حجم المأساة التي يعيشها قطاع غزة جراء الحصار والقصف العشوائي والمنع المتعمد لوصول المساعدات الإنسانية، في انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

وأشاد مهران بتأكيد مصر على إلزامية قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومطالبتها بتنفيذها بشكل فوري ودون شروط، خاصة لجهة فرض وقف إطلاق النار وفتح المعابر أمام المساعدات، منوهاً بأن هذا الموقف ينسجم مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة والمادة 25 التي تلزم الدول الأعضاء بقبول وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ومرحبا بتاكيد مصر علي جوب تنفيذ القرار الصادر عن مجلس حقوق الانسان بمنع تصدير السلاح لآلة القتل الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بإشارة البيان للإفلات الإسرائيلي من العقاب، أكد الخبير الدولي أن هذه المسألة تشكل تحدياً خطيراً أمام سيادة القانون الدولي، مشدداً على ضرورة إنهاء الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل وضمان مساءلتها عن جرائمها المنهجية بحق الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أهمية المطالبة المصرية بتحقيق دولي وعملية مساءلة عن الجرائم الإسرائيلية في غزة، وتحميل إسرائيل كقوة احتلال تكاليف الإعمار وتعويض الضحايا، مؤكداً أن ذلك يتسق مع الالتزامات الدولية المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة.

وثمن مهران دعوة مصر لاستئناف المساهمات المالية للدول المانحة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) دون ربطها بشروط سياسية، معتبراً أن الحفاظ على عمل هذه المنظمة الأممية أمر حيوي لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في ظل تفاقم معاناتهم.

وحول مساعي مصر لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، أكد مهران أنها تنبع من موقف ثابت يستند لمرجعيات الشرعية الدولية، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، منوهاً بأن ذلك يمثل التطبيق السليم للقانون الدولي.

وأشاد أستاذ القانون الدولي في ختام تصريحاته بالتأكيد المصري على أن السلام والتعايش وليس الحرب هما السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة وتحقيق الأمن للجميع، معتبراً ذلك دعوة استراتيجية تعكس الرؤية المصرية لمستقبل المنطقة القائم على احترام سيادة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات، بعيداً عن سياسات القوة والاحتلال والاضطهاد التي أثبتت فشلها وكارثيتها.