قالت مصادر طبية بمصلحة الطب الشرعى، إن تحاليل dna تستخدم في القضايا الجنائية والمدنية، وفى حالات الكشف عن الجثث المجهولة، وفى قضايا الاعتداءات الجنسية، وقضايا إثبات البنوة، وإن المحكمة تأخذ بتقرير الطب الشرعى، لأن القضاء يعتمد على الأدلة الفنية التى لا تقبل الشك.
وأوضحت المصادر، أن هناك عددًا من الخطوات التى يتبعها الأطباء الشرعيون في الكشف عن الجثث مجهولة الهوية التى تتواجد، خاصة المتفحمة أو المتقطعة إلى أشلاء، فيتم في البداية أخذ عينات من جثث الضحايا، بداية من أخذ عينات لإعداد تقارير الصفة التشريحية، وتصويرها جنائيًا، ثم وضع رقمًا خاصًا لها، وتوضع داخل ثلاجة حفظ الموتي، ويتم التعرف عليها من قبل ذويهم بعد مطابقة العينات بالعينات المأخوذة منهم.
وأضافت المصادر، أن تقرير الطب الشرعى يتضمن أسباب الوفاة، فإذا كانت الوفاة ناتجة عن طعنة محددة فيجب ذكر موضع الإصابة وعمقها، أما إذا كانت ناتجة عن مرض معين فيجب ذكر نوع المرض والحالة التى كانت بها الجثة، ويسجل كل ذلك بتقرير الطب الشرعى وشهادة الوفاة، وأن درجة حرارة الجثة تحدد وقت الوفاة، ولذلك عند اكتشاف الجريمة يتم تسجيل درجة حرارة الجثة ومدى صلابتها ليتم تقييمها من قبل الطبيب الشرعى.
وأشارت المصادر إلى أن تصلب الجثة يبدأ من الجفن ثم الفك ثم يندرج لباقى أجزاء الجثة، نتيجة لانعدام سريان الدم في الجسم، وينتشر التصلب في باقى أجزاء الجثة.