في أول رد فعل له على التقرير المثير للجدل، علق سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يتهمه بدفع 16 مليون دولار لعارضة ملابس السباحة، كانديس فان دير ميروين، من جنوب إفريقيا في 2013، كانت بينهما علاقة عاطفية، قائلا: "مهما شنّوا حملات عليّ ومهما قالوا أو كتبوا سأستمر في العمل".

وأكد الحريري إصراره على العمل "لتحقيق الإصلاحات المنشودة للنهوض بالبلد وتجاوز الأزمة الصعبة التي يمر بها". وقال: "مهما شنوا من حملات ضدي ومهما قالوا أو كتبوا أو فعلوا سأستمر في العمل ولن أتوقف. صحيح أننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة، وهذا أمر غير قابل للنقاش لأن ما لن نتحمله فعليا هو انهيار البلد".

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن رئيس الحكومة قوله: "كلما قمنا بإنجاز ما، يأتي من يهاجم هذا الإنجاز، وبعض السياسيين يدعي أن لا ذنب له بما يحصل، في حين أن ما نمر به هو بفعل الخلافات بين كل الأحزاب السياسية بمن فيهم المستقبل".

كلام الحريري جاء خلال ترؤسه ظهر اليوم في السرايا الكبيرة، اجتماع "اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات"، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56/2017 تاريخ 27/02/2017.

وتابع: "كلما تعمقنا في الأمور، نرى أن هناك مئات الملايين من الدولارات تصرف في البلد، هدرا أو بسبب نقص التنسيق بين المنظمات المانحة. لذا يجب علينا كدولة وكمحافظات وبلديات أن نعد لائحة بالاولويات للتأكد من صرف الأموال في مكانها الصحيح، تلافيا لما حصل مثلا في إحدى الوزارات، التي مكننت ادارتها بمبلغ عشرة ملايين دولار ليتبين في ما بعد أن النظام التشغيلي غير صالح للعمل مع بقية الوزارات".


وأكد: "أننا جميعا موظفون في النهاية، سواء كنا نوابا أو رؤساء بلديات أو غير ذلك، لأن الناس هي التي انتخبتنا. علينا أن نعمل لمصلحة كل المواطنين دون تفرقة، وأنا سأستمر في العمل ولن أتوقف، وسأقوم بالإصلاحات المطلوبة للنهوض بالبلد من الازمة التي يعيشها مهما شنوا من حملات ضدي ومهما قالوا او فعلوا أو كتبوا، لكنني لا أستطيع أن أقوم بذلك من دونكم، فأنا في حاجة إلى كل واحد منكم".

وأشار إلى أن "هناك من يحاول ضرب الاستقرار في البلد. الوضع الراهن صعب ولكن كلما قمنا بإنجاز معين يأتي من يهاجم هذا الإنجاز. ونرى اليوم في وسائل الإعلام بعض الذين لا يفقهون شيئا بالاقتصاد ولكنهم يدعون أنهم خبراء في هذا المجال، وكل سياسي لا يفهم الأمور الاقتصادية عليه أن يتنحى جانبا وألا ينظر على اللبنانيين بأمور الدولار وأسعار الصرف وغيرها. فما حصل في قطاع المحروقات مثلا منذ أيام لم يكن أزمة، لأن الموضوع محلول بالأساس، ولكن بسبب "تعصيب" إحدهم تمت الدعوة إلى الإضراب وحدث ما حدث. فهل من المقبول أن تخضع الأمور لمزاجية أي كان؟".