في إطار الاجتماعات المتعددة والمكثفة لمناقشة الإجراءات المتبعة وخطط العمل للوصول إلي أفضل النتائج الممكنة، عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعات متتالية مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك اليوم الإثنين، بمكتب وكيل الوزارة، لمناقشة خطط العمل الوقائية والعلاجية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة. تناول الاجتماع الأول الذي عقده وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الوقائية بالمديرية، في حضور مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات "مكافحة الأمراض المعدية، الرعاية الأساسية، مراقبة الأغذية، الرعاية المتكاملة، صحة البيئة، الصحة المهنية، الترصد، التطعيمات، الأمومة والطفولة"، مناقشة خطة العمل الوقائية بالمديرية، خلال الفترة المقبلة تزامناً مع شهر رمضان المبارك، ومؤشرات أداء العمل بوحدات الرعاية الأولية، وأداء العمل بإدارة مكافحة الأمراض المعدية، وإجراءات وأعمال الترصد، ووجه وكيل الوزارة بضرورة تقييم أداء عمل الفرق الطبية بالإدارات الصحية، وتقييم الأعمال الوقائية، كما ناقش مع مدير عام الشئون المالية والإدارية مدى إمكانية نقل بعض مقر الإدارات الصحية في أماكن منفصلة أماكن تقديم الخدمة الطبية. وشدد الدكتور هشام مسعود على متابعة صرف الألبان المدعمة، وتكثيف أعمال الرقابة على المنتجات الغذائية بالمصانع ومختلف المنشآت الغذائية والأسواق، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، كما شدد أيضاً على تكثيف أعمال صحة البيئة، ومتابعة سحب عينات المياه بصورة دورية، وكذلك محطات معالجة المياه الخاصة بوحدات الكلى الصناعي. كما ناقش الدكتور هشام مسعود دور وأداء عمل الفريق الإشرافي بالطب الوقائي بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة، ودور المراقبين الصحيين، موجهاً بالمرور المكثف على الإدارات الصحية، ومتابعة الأعمال الوقائية، ومعالجة أي سلبيات قد تؤثر علي انتظام سير العمل بها، هذا بجانب تقييم الأداء والعمل على تطوير الخدمات الوقائية بمحافظة الشرقية. كما ناقش "مسعود" خلال الاجتماع الثاني والذي عقده مع مدير عام الشئون المالية والإدارية، ونائب مدير عام الأسنان، ومديري إدارات "المستشفيات، المعامل، الرعاية الأساسية، المراجعة الداخلية والحوكمة، الشئون القانونية، الشئون المالية"، آليات تنفيذ اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والصادرة بقرار معالي وزير الصحة والسكان ووزير التنمية المحلية رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٤، ومناقشة التحديثات الجديدة بها، وتفسيرتها، والتي ستعطي الفرصة لوجود إيرادات تساهم مع ميزانية الدولة للصحة في تطوير المنظومة، بالإضافة إلى خلق مزايا للكوادر الطبية، وستعمل على حل التشابكات المالية بين الجهات المعنية.