في إطار حرص قضايا الدولة برئاسة المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس الهيئة، على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية والنيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج.

صرح المستشار حاتم عبد العال أمين عام الهيئة بأنه تمكنت قضايا الدولة من الحصول على حكم هام صدر في الدعوى رقم 132 لسنة 6ق من محكمة القضاء الإداري بالمنيا بجلسة 29/8/2019 أقامها أحد المواطنين ضد محافظ المنيا بصفته وآخر قضى منطوقه بما يلي: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات.

وأضاف: ترجع وقائع القضية إلى قيام المدعى برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء محتوى كتاب محافظة المنيا للمركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة فيما تضمنه من قرار برفض مشروع إنشاء مدينة زهراء ملوي مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وبجلسة 29/8/2019 قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع تبين منها أن المساحة المخصصة للمدعي تم تخصيصها بمبالغ وأثمان زهيدة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية التي تُقدر بمليارات الجنيهات.

الجدير بالذكر أن فرع الهيئة بمحافظة المنيا قام بإخطار المحافظة بالحكم والتي قامت على إثر ذلك بوضع يدها على الأرض لاتخاذ ما تراه بشأن تلك المساحة من الأراضي في ضوء سياسة الدولة التنموية. صرح بذلك المستشار حاتم عبدالعال نائب رئيس الهيئة الأمين العام.