تتخذ الحكومة، اليوم الثلاثاء، قرارها بشأن أسعار المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين والسولار، في أول تطبيق فعلي لآلية التسعير التلقائي الجديدة لهذه المنتجات بعد تحرير أسعار أغلبها ورفعها لمستوى التكلفة في يوليو الماضي، في ظل توقعات بتثبيت الأسعار.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق عن تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية أ، مما يعني أن أسعارها ستراجع المحلية كل 3 أشهر، اعتمادا معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.

ويستثني القرار مواد البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.