رفض حزب الجيل الديمقراطي قرار رفع سعر الفائدة بمعدل 6% ، والتحرير الكامل لسعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب.

واعتبر حزب الجيل الديمقراطي أن ذلك الإجراء سيتسبب في تراجع قيمة مدخرات المصريين بالبنوك المصرية، لا سيما وأن رفع الفائدة أمر ليس بجيد على مستوى الإستثمار نظراً لإرتفاع تكلفة الإقراض آنذاك .

وأكد حزب الجيل أن استقرار أسعار السلع بالسوق وتوقف السوق الموازي والحد من عمليات الدولرة مرهون بالعديد من الأمور يأتي على رأسها تدبير النقد الأجنبي للمستوردين والأفراد بصورة مستدامة ، وتشديد الرقابة على الأسواق .

وشدد حزب الجيل الديمقراطي على أن هذا القرار هو استجابة لمطالبات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية باعتباره شرط لصرف قروض جديدة للدولة المصرية، وهو أمر يرفضه الحزب وموقفه ثابت منها لأنه يعود بأثاره السلبية على الاقتصاد والمواطن.