رحب النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، بقرار مصر الصائب حول مشاركتها في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدأ أن مصر سترد بشكل قانوني من خلال المذكرة التي تقدمت بها رسميًا لمحكمة العدل الدولية لإرفاقها بملف القضية الفلسطينية يوم الاربعاء المقبل.

وقال “العوضي” في تصريحات صحفية له اليوم، إن مصر دائما ما تثبت مواقفها الوطنية والإنسانية الأصيلة، بدعمها للأشقاء في غزة وسعيها المخلِص والدؤوب لدفع العدوان عن القطاع، ورفضها لجرائم الاحتلال الأجرامية والوحشية، مشيرا الي انها خطوة مصرية هامة جاءت لاستكمال دورها التاريخي التي بدء منذ السابع من اكتوبر الماضي من اندلاع الحرب بين طرفي النزاع من خلال إتصالاتها التي لم تنقطع على جميع المستويات وأيضا دور الدبلوماسية الرئاسية الذي بذل جهدا غير مسبوق مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري لاطلاق النار وتحقيق هدنة بشكل مستمر من أجل الوصول لحل عادل وشامل وأيضًا لدخول المساعدات والإغاثات للأشقاء في إطار المسؤولية التي تتحملها مصر للأشقاء في الوطن العربي.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن محكمة العدل الدولية، تبدًا غدًا الاثنين، عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة بما فيها القدس الشرقية، بحضور ومشاركة 52 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، للاستماع الي احاطتهم حول تبعات القضية الفلسطينية وما تتناولة الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا علي أن قرار مصر بالمشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستعود القضية الفلسطينية للصدارة مره أخري على أجندة أهتمام وأوليات المجتمع الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومساندته بشكل اكثر إنسانية وسياسية وقانونية.

وكشف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، علي ان مصر خلال مرافعتها وما قدمته من مذكرة للمحكمة الدولية، ستطالب وتؤكد علي مسئولية الاحتلال عن كافة جرائم القتل غير المشروع والتهجير القسري والاعتقال التعسفي وحصار قطاع غزة وقطع وسائل الإمداد الإنسانية والإغاثية والقيود الأخرى غير المبررة المفروضة على التنقل والاستيطان، إلى جانب السياسات التمييزية التي تضر بالفلسطينيين، وسياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقانون والأعراف الدولية، بما يحتم انسحابها بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.

واختتم النائب أحمد العوضي، تصريحاته بالتأكيد على أن مصر قيادة وحكومة وشعبًا مع كافة القرارات والإجراءت التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دفاعًا عن القضية الفلسطينية، وأيضا حفاظًا علي محاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي، قائلا: " مصر تواصل دورها التاريخي الإنساني أمام العالم بكل شرف ونبل لاستعاده الحقوق المشروعة الي أصحابها".