صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري استهل زيارته الحالية إلى لوبليانا بعقد مباحثات مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا "تانيا فايون"، حيث أعقبها أعمال الجولة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفينيا على مستوى وزيري الخارجية، والتي في ختامها وقع الوزيران على بروتوكول دورة اللجنة المشتركة.

وقد أشاد الوزير شكري خلال لقاءه بنظيرته السلوفينية بالعلاقات الثنائية المتميزة، مؤكداً رغبة الجانب المصري في تطويرها، خاصةً وأن مصر هي أول دولة عربية وأفريقية تعترف بسلوفينيا عقب استقلالها، ولا تزال مصر الدولة العربية والأفريقية الوحيدة التي لديها تمثيل مقيم بلوبليانا منذ ٢٠٠٧. وأثنى الوزير شكري على التعاون المصري السلوفينى في مجال تبادل الترشيحات في المنظمات الدولية المختلفة، معرباً عن تطلعنا لاستمرار سلوفينيا فى مساندة المواقف المصرية داخل الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن مصر ستظل البوابة الرئيسية لسلوفينيا إلى أفريقيا، وذلك على ضوء ريادتها على مستوي القارة، وعضويتها في العديد من الآليات الأفريقية، الأمر الذي يسمح بتدشين تعاون ثلاثي وبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الجانبين بحثا سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، مع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بما في ذلك أبرز المناطق الصناعية المؤهلة والمدن الجديدة التي تم تشييدها، وكذا القوانين الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى بحث إقامة مشروعات مُشتركة في عدد من الصناعات التي تتمتع فيها سلوفينيا بميزة نسبية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات مثل؛ تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الزراعة، الغذاء، إدارة المياه، التعليم، الشباب والرياضة، الثقافة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن دعوة الشركات السلوفينية للاستثمار في قطاع مكونات السيارات والذي يعد أحد القطاعات المتميزة بسلوفينيا، والتباحث حول سُبل نقل التكنولوجيا في هذا القطاع.

ومن ناحية أخرى، فقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الموانئ ليشمل موانئ جديدة بخلاف التعاون القائم بين مينائي "كوبر" والإسكندرية، وقد تم التأكيد كذلك على اهتمام مصر بمجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، واستعراض خطط مصر لتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي، ومن بينها مشروعات نقل الغاز الطبيعي المُسال في مصر لأوروبا. وتطرقت المباحثات أيضاً إلى المشروعات المصرية الجاري تنفيذها للربط الكهربائي مع بعض دول أوروبا، علاوةً على إنتاج الهيدروجين الأخضر والميثانول وتصديرهما إلى الدول الأوروبية. ومن جانب أخر، تناول الجانبان مسألة تعزيز التعاون في مجال السياحة، حيث نقل وزير الخارجية اهتمام مصر بزيادة التدفق السياحي السلوفيني للمقاصد السياحية المصرية، خاصة مع وجود طيران عارض بين سلوفينيا وشرم الشيخ والغردقة.

وأوضح السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أعرب عن التقدير المصري لمواقف سلوفينيا المساندة لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي، والتي تعكس فهماً عميقاً لعملية التحول والتطور التي تمر بها مصر وإدراك التحديات التي تجابهها. كما أعرب شكري عن تطلع مصر للتنسيق مع سلوفينيا في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، وكذا في ضوء بدء عضوية سلوفينيا غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

وأردف المتحدث الرسمي، بأن اجتماعات الوزير شكري مع نظيرته السلوفينية تطرقت لمناقشة رؤى الجانبين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث أبدى وزير الخارجية الترحيب بالتعاون المصري السلوفيني المستمر في هذا الخصوص، مشيداً بالمواقف السلوفينية الداعمة للقضية الفلسطينية ودعوتها للوقف الفوري لإطلاق النار، والإعراب عن تقديرنا لتصويت سلوفينيا لقراري الجمعية العامة الأول والثاني، مستعرضاً جهود مصر ذات الصلة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والدفع بتمرير قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ بشأن نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.

واتصالاً بذات الأمر، فقد تم إلقاء الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بالملف الليبي، وكذا الأزمة السورية، ومسألة أمن البحر الأحمر واليمن وتبعاتها على أمن الملاحة والتجارة خاصة في قناة السويس، وانعكاس ذلك علي حركة النقل الدولي. كما تم تناول التطورات الخاصة بالأزمة السودانية والوضع المتأزم على خلفية الصراع الدائر هناك، حيث استمرت الجهود المصرية الحثيثة للعمل على حل الأزمة.

ومن جانبها، أعربت الوزيرة السلوفينية عن اهتمامها الشديد بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، استناداً للروابط المتميزة بين البلدين، مشيرة إلى أهمية الارتقاء بأوجه التعاون الاستثمارية والتجارية بين الجانبين بما يتسق مع العلاقات السياسية وأواصر الصداقة التي تربط بينهما. كما أكدت "فايون" على كون مصر أهم شريك لسلوفينيا في أفريقيا والمنطقة العربية، مشيدة بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على الصعيد الإقليمي والدولي، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة المتفجرة في قطاع غزة، مبدية اتفاق بلادها الكامل مع الرؤية المصرية إزاء نهج التعامل مع تلك الأزمة، وذلك من حيث الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والنفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع بدون أية عوائق، وكذا وضع خطة سلام لحل الأزمة ترتكز على حل الدولتين. وأوضحت أيضاً أن لوبليانا ستقدم كافة أشكال الدعم لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، مشددة كذلك على أنه سيتم التنسيق بين البلدين بشكل وثيق خلال فترة العضوية غير الدائمة لسلوفينيا بمجلس الأمن، وذلك فيما يتعلق بكافة الموضوعات الإقليمية والدولية.