شهدت مكتبة الفيوم العامة لقاء بعنوان "قوانين مناهضة الاتجار في المخدرات"، ضمن البرامج التوعوية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ضمن خطط وزارة الثقافة. شارك في اللقاء كل من المحامي أحمد قرني، الصيدلي أحمد عبد المنعم، وعلاء محمد من التفتيش الصيدلي على المواد المخدرة بفرع الفيوم. استهل "قرني" حديثه مقسما جرائم المخدرات إلى مجموعتين، الأولى تتعلق بحيازة المواد المخدرة، والأخرى تتعلق بالتعاطي، موضحا الفرق بين كل من الحرز والحيازة، ومفهوم "الحيازة المجردة" والموقف القانوني تجاهها. وأضاف أن محكمة النقض نصت على التعامل مع مثل هذه الحالات معاملة الجُنحة، والتي تتراوح عقوبتها بالحبس مدة تتراوح ما بين 24 ساعة حتى 3 سنوات، وفي بعض الحالات تفصل محكمة النقض وتعقب على دعوى محكمة الجنايات بأنها لم تتبين قصد المتهم من الإحراز. واختتم حديثه موضحا الأسباب التي تدفع الشباب للإدمان ومنها الهزيمة النفسية، والفراغ، وعدم تحديد الهدف، مشيرا إلى أن قضية المخدرات "قضية مجتمع" ولابد من تكاتف المؤسسات كافة لمواجهتها وحماية للشباب كونهم الثروة الحقيقية لأي مجتمع. من ناحيته تحدث الصيدلي أحمد عبد المنعم عن مفهوم الإدمان موضحا أنه يحدث نتيجة تعرض الشخص لمادة مخدرة ما، ويحتاج تدريجيا إلى زيادة الجرعة، ويرجع ذلك إلى أسباب بيئية أو بيولوجية، وأكثرها شيوعا هو محاولة التجربة بزعم التخلص من الضغوط، وغياب الرقابة الأسرية، وضعف الوازع الديني. وعن أعراض الإدمان قال تتسبب المواد المخدرة، في حدوث جفاف شديد بالجسم، مما يؤدي إلى تلف الكبد والكلى، مؤكدا على ضرورة التوعية المجتمعية لمواجهة تلك الظاهرة. أما الصيدلي علاء محمد فتناول الآثار السلبية التي تحدث نتيجة تناول بعض العقاقير التي تؤثر على الأعصاب الطرفية، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت عدة إجراءات أهمها عدم صرف بعض العقاقير إلا بوصفة طبية يتم ختمها بالصرف. وفي كلمتها أوضحت سماح كامل مدير عام ثقافة الفيوم، الدور التوعوي الذي تقوم به هيئة قصور الثقافة لنشر الوعي حول القضايا المجتمعية، مؤكدة ضرورة تكاتف المؤسسات كافة لحماية الشباب من مخاطر الإدمان. واختتمت الندوة التي أقيمت بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بفتح باب المناقشة مع الحضور، حيث أوضح الصيدلي علي عبد الله في مداخلة له الأعراض الانسحابية التي تحدث للشخص المدمن، كما تحدث عن قيام الدولة بفرض إجراء تحليل المخدرات للعاملين بالمؤسسات الحكومية، إلى جانب إتاحة العلاج بالمجان من خلال المصحات العلاجية المجهزة التي تقدم الدعم الكامل، من أجل مجتمع آمن.