شدد النائب محمود سامي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، وعضو مجلس الشيوخ، على ضرورة إعادة جدولة ديون الدولة المصرية، لأن المطلوب خلال 3 سنوات هو سداد 90 مليار دولار، وهذا السبب الحقيقي للأزمة الاقتصادية في مصر، وارتفاع معدل التضخم، خاصة وأن 60% من مستلزمات الصناعة مستوردة.

وتابع "سامي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مصر أمام الكثير من القرارات الاقتصادية المتضاربة، فهي تسعى للسيطرة على التضخم من خلال التقشف، وفي نفس الوقت نسعى لزيادة معدل الاستثمار لـ25% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني المزيد من الإنفاق.

وأضاف أن التضخم الموجود في مصر خلال الفترة الحالية ليس عاديًا؛ فهو عبارة عن ركود وكساد تضخمي، وهذا يعني ارتفاع أسعار السلع، رغم عدم توفرها بشكل كبير.