اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار اقتصادي أعمق وأشمل، يأتي في إطار مراعاته لشواغل الشارع المصري وسط الأزمات العالمية المتعاقبة وتداعياتها على الاقتصاد المصري ومختلف دول العالم، لافتا إلى أنه يستهدف تحقيق أكبر قدر من التوافق واستنهاض الرؤى والحلول غير التقليدية لطرحها على طاولة المناقشات، بما يسهم في صياغة رؤية مستقبلية أكثر عمقا تخدم التوصل لاقتصاد تنافسي متنوع.

وأضاف «أبوالفتوح»، أنها تتسق مع إيمان الرئيس السيسي بأهمية الحوار الوطني كمنصة فاعلة في حشد ما لدينا من طاقات بشرية وفكرية نحو إنتاج مخرجات توافقية تدعم الوطن وتحقق مصلحة أبنائه، لاسيما وأنه حوار تفاعلي جاد ونجاحه مسؤولية مشتركة بالانتهاء لمقترحات عملية قابلة للتطبيق طبقا للإمكانيات والظروف المتاحة، معتبرا أن عقد جلسات تكون أكثر عمقا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بمشاركة مختلف الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة من مجتمع المال والأعمال على طاولة سيسهم في دراسة مستفيضة للتحديات في كل قطاع على حدة لتحديد خارطة الإجراءات المطلوبة للمرحلة الراهنة وعلى المستوى طويل الأمد.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الجلسات ستكون فرصة للمكاشفة مع شركاء الوطن بشأن طبيعة التحديات الحالية وما نتج عن التداعيات العالمية الراهنة، وتبادل الرؤى بين أصحاب الفكر ومجتمع الأعمال لوضع حلول عاجلة تواجه المشكلات وتخلق الفرص من رحم الأزمات، مؤكدا أهمية التوازن بين الإجراءات الداعمة لتخفيف العبء على المواطن وخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية، في ظل رغبة الرئيس لمساندة رجال الأعمال وإتاحة مناخ محفز للقطاع الخاص يدفع عجلة الإنتاج ويرفع من معدلات التشغيل.

واعتبر «أبو الفتوح»، أن التوصل لاستراتيجية للفترة الرئاسية الجديدة بشراكة واسعة من مختلف الأطراف بالحوار، يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، مشددا أنها ستستكمل توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني والتي شملت رفع 137 توصية فى جميع المجالات من بينها توصيات اقتصادية، وستدعم التوصل إلى حوار اقتصادي أكثر عمقا وتفصيلا يواجهة المخاطر التي يمر بها الاقتصاد العالمي ويدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام بدعم تحسين بيت الاستثمار والأعمال المصري بإجراءات مبسطة وتشريعات محفزة تزيد من فرص توطين الصناعات والإنتاج الزراعي.