اعتبرت الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، حمل مؤشرات مطمئنة لكافة الأطراف المشاركة بالحوار الوطني وتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق مستهدفاته، بالتعاطي الإيجابي المسؤول مع مخرجاته والحرص على تحويلها لواقع يسهم في حل مشكلات المجتمع المصري ويكفل البناء الصحيح للأسرة المصرية واستقرارها من خلال تحسين أحوالها المعيشية.

وأوضحت "هلالي"، أن تصدر المحور المجتمعي الإجراءات التي ستعمل عليها الحكومة بإجمالى 61 اجراء، يعكس مدى التفاعل الذي شهده هذا المحور من المشاركين لأهميته الجادة والملحة في معركة الوعي واستقرار الأسرة المصرية التي تؤسس لفكر يتصدى لمخططات انتزاع الهوية وتضليل العقول بالتلاعب في الثوابت الوطنية والأخلاقية في المجتمع، مشيرة إلى أن الخطة التنفيذية تستهدف تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، وهو ما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للخروج بتشريعات متوازنة تدعم حماية المرأة وتعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية فى هذا الشأن.

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على أهمية أن تشمل تلك الإجراءات تفعيل الكشف النفسي للمقبلين على الزواج كشرط أساسي لعقد القران، كونه حلًا للحد من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق في مصر، وأن يكون تأهيل المقبلين على الزواج إجباريًا وليس اختياريًا، مشيرة إلى أهمية ما تناوله المحور المجتمعي بشأن توصيات ريادة الأعمال وتمكين الشباب داخل الجامعات بما يسهم في خلق كوادر شبابية جديدة قادرة على المشاركة في النهوض بالمجتمع، والتي تستهدف توفير فرص عمل أكثر للشباب من خلال زيادة الدعم المقدم للشركات الناشئة، وإنشاء صندوق استثماري لتمويل الشركات الناشئة والتنسيق لربط مشروعات تخرج الطلاب في الكليات والمعاهد والمدارس المعنية بريادة الأعمال.

وأضافت "الهلالي"، أن المحور المجتمعي يتناول محاور أخرى تتعلق بالتعليم والصحة، والتي تأتي على رأس شواغل كل بيت مصري، لاسيما وان تطوير المنظومة من خلال تشريعات وإجراءات متطورة في البنية الأساسية لها سيخدم استراتيجية بناء الإنسان المصري والارتقاء بالخدمات المعيشية المقدمة للمواطن، والتي تضمنت توصيات بشأن ضرورة إعداد قانون موحد للتعليم قبل الجامعي واستراتيجية تعليمية موحدة، وعقد مؤتمر سنوي للتعليم لمناقشة التعاون بين القطاعات الحكومي والخاص والمجتمع المدني للوصول إلى طرق مبتكرة لتمويل التعليم وتحديد مستجدات سوق العمل وخطط تأهيل وتدريب المعلمين، بجانب تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.