قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "مصر جزء من الاقتصاد العالمي، وتأثرنا بالتطورات التي حدثت في الاقتصاد العالمي، وما نحن فيه حاليا نتيجة أزمات متتالية ومركبة، بدأت مع جائحة كورونا، ثم الأزمة الجيوسياسية وما نتج عنها من تأثيرات وتداعيات سلبية واضطراب في سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، والأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة الضغط ودخلنا مرحلة جديدة من ارتفاع الأسعار وحالة من الركود التضخمية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة واستعراض التنفيذ لفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 واهم الاستفسارات - نشاط وحدة التنمية المستدامة – وحدة التخطيط الإستراتيجي، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتابعت الوزيرة، أن الدول توجهت إلى إعادة ترتيب أولوياتها من خلال التركيز على بعض القطاعات مثل الصحة والأمن الغذائي والاستثمار في رأس المال والتوجه نحو الاستثمار الأخضر.

وأشارت إلى أن مصر من أعلى الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات المباشرة، وأوضحت أنه بمقارنة معدل النمو الاقتصادي في مصر مع الدول الأخرى متوسطة النمو، فإن مصر تعد من أفضلها، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.8% في العام المالي 2022/2023.

وأضافت أن حجم الاستثمارات المنفذة تراجعت في 2022/2023، وأن الاستثمارات الحكومية بلغت 289 مليار، وعرضت المشروعات المنتهية في قطاع الصحة، حيث تم نهو 26 مستشفى بمبلغ 9 مليار جنيه، و56 مشروع في قطاع التعليم بحوالى 10 آلاف فصل.

واستعرضت الوزيرة خطة الحكومة لترشيد الإنفاق الاستثماري خلال عام ٢٠٢٣/٢٢، وقالت إنه في ضوء التوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بشأن استمرار تفعيل ترشيد الإنفاق الاستثماري للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٢ في ظل التحديات العالمية وتداعياتها المحلية، وجهت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجهات الإسناد بعدم البدء في مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الضرورية والملحة والتي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع نموها خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بالإضافة إلى عدم الشراء النهائي لسيارات الركوب حتى لو تم الموافقة عليها وذلك حتى نهاية العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وعدم استثناء أي جهة إلا بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء، وتأكيد الاستمرار في ترشيد الانفاق الحكومي ومراجعة أوجه الإنفاق بالعملة الأجنبية، ولا يتم إلا في حالة الضرورة القصوى وتأجيل ما يمكن تأجيله، مع مراعاة التشديد على حظر طلب أي تمويل أجنبي لأي من مشروعات الوزارات والجهات التابعة لها إلا إذا كان مقترنًا بدراسة جدوى اقتصادية مكتملة الجوانب، وإلا فإن اللجنة الفنية لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي ستقوم يرفض النظر في مثل هذه الطلبات.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مشروع حياة كريمة خصص للمرحلة الأولى 350 مليار جنيه، كما دعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى تشكيل لجنة فرعية لمتابعة ملف التنمية المستدامة مثلما كانت موجودة في اللجنة في الفصل التشريعي الأول، قائلة: "كانت هناك لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الخطة والموازنة خاصة بالتنمية المستدامة أتمنى إعادتها مرة أخرى، حتى نعمل معا وتقوم بالمتابعة"، وذلك بعد استعراض جهود وحدة التنمية المستدامة في الوزارة خلال الاجتماع.

وقال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن مشروع حياة كريمة خصص للمرحلة الأولى 350 مليار جنيه، بخلاف ما تم صرفه من الخطة الاستثمارية قبل بدء المرحلة الأولى وشملت 20 مليار، وبلغت مخصصات محافظات الصعيد 237 مليار، وبلغ إجمالي المنصرف 217 مليار جنيه، موضحًا أن نسبة التنفيذ 80%.