قال مصدر بمحكمة الاستئناف التونسية إن دائرة الاتهام بالمحكمة لم تنظر في قضية المرشح الرئاسي نبيل القروي، اليو الأربعاء، نظرا إلى أن القضاة في إضراب عام.
جاء ذلك وفقا لما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم.

وكان من المنتظر أن تبت صباح اليوم دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في مطلب الإفراج المؤقت عن نبيل القروي، غير أن الهياكل القضائية في تونس دعت الخميس الماضي، إلى الدخول في إضراب يتواصل إلى نهاية الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن عددا من الشخصيات الدولية والوطنية طالبت بالإفراج عن القروي من أجل ضمان تكافؤ الفرص وحياد سير العملية الانتخابية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أعلنت فوز المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وحل قيس سعيد بالمركز الأول بعد حصوله على 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي الذي تمكن من حصد 6ر15% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.

وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ووفقا للنظام الانتخابي في البلاد فإنه حال فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية اللازمة، فإنه يتم إجراء جولة إعادة فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة 5 أعوام، ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.