قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب اليوم، كان لقاء مثمرا، ويأتي في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية، وتحدث رئيس الوزراء بصراحته المعهودة وشفافية مطلقة، وتحدث رؤساء اللجان كل فيما يخص ملفه، والاجتماع كان مطولا لأن الأحداث حاكمة، ورؤساء اللجان نقلوا لرئيس الوزراء شكرهم لرئيس الجمهورية والحكومة على أدائهم في إدارة أزمة غزة والقضية الفلسطينية.

وأوضح السجيني، أن أغلب حديث رؤساء اللجان كان منصبا على أن يتم أثناء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مراعاة حسن التطبيق وإنجاز هذا الملف، ورئيس الوزراء رحب بأي ملاحظات من قبل رؤساء اللجان والنواب فيما يخص اللائحة التنفيذية، وهذه بادرة طيبة خاصة أن اللائحة التنفيذية من اختصاص السلطة التنفيذية وتأتي الرقابة اللاحقة للبرلمان على التطبيق، وتأتي هذه الدعوة المبكرة دليلا على التعاون القائم بين مجلس النواب والحكومة".

وأشار إلى أن رؤساء اللجان تحدثوا عن أهمية سرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، وإضافة النصوص اللازمة في قانون الزراعة حتى يتمكن المواطنون الذين حصلوا على قبول طلبات التصالح من استصدار قرارات الإحلال والتجديد، وهو مطلب إنساني "ونتضامن معهم فيه"، بالإضافة إلى أهمية تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها، واستكمال المنظومة التي وضعتها الحكومة للنهوض بهذا القطاع، والبدء في تطبيق رسوم النظافة الجديدة والتي لا تمثل عبء على المواطن لأنها رسوم متدرجة تبدأ من 2 جنيه كحد أدنى، وأنه طالب بأن يكون تطبيق هذه الرسوم لاحق بعد تسكين شركات الجمع وتقديم الخدمة من ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر حتى يشعر المواطن شعر بخدمة الشركة الجديدة المتعاقد معها في منطقته، ويكون لديه القبول والطمأنينة والرضا في سداد حصته في نظافة شوارع بلدهن وهذه الرسوم قليلة ومتدرحة وفقا لشريحة الكهرباء تبدأ من 2 جنيه وحد أقصى 40 جنيه.

وتابع السجيني: كما تحدث رؤساء اللجان كل فيما يخصه، الزراعة عن القمح والمحاصيل والأسمدة، والصناعة عن تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتسهيل الإجراءات في أراضي الولاية الخاصة بالصناعة، والجميع تحدث عن ضبط الرقابة على الأسواق وعلى وجه الخصوص أزمة السكر.

وطالب السجيني الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بإعادة تفعيل اللقاءات الدورية التي يعقدها مع رئيس اللجنة النوعية بمجلس النواب ومع الوزير المعني بذات الملف، لمناقشة الملفات التي تخص كل مجال على حدا.