قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد يزيد من حجم الناتج المحلي، كما يسهم أيضا في دعم الصناعة والتصدير. وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن القطاع الخاص يساهم مع الدولة بنسبة 15% سنويا، وتحاول الدولة زيادته إلى نحو 65%، مضيفا أن الدولة في الفترة الماضية، تقوم على تشجيع القطاع الخاص. وأوضح أن الدولة تسعى لزيادة حجم مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي، وهناك تقييم حقيقي للشركات الكبرى التي يتم طرحها في البورصة المصرية. وشدد على أن هناك حاجه ملحة إلى تسريع الخطوات من أجل بحث مشاكل المصنعين والوقوف عليها ووضع حلول فاعلة، مثمنا في هذا الإطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والبنك المركزي لإنهاء كل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة. يذكر أن الحكومة تستهدف طرح عدد من المشروعات بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024 ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وتتطلع وزارة المالية لحصيلة إضافية بقيمة 70 مليار جنيه من الطروحات، بما يمثل 0.6% من الناتج المحلي في مشروع الموازنة للعام المالي 2022-2023، وفق تقرير حديث صادر عن مجلس الوزراء المصري. وأشار التقرير إلى عمل الحكومة على تنفيذ برنامج واضح للطروحات الحكومية يتضمن التخارج من 35 شركة حتى النصف الأول من عام 2024، كما طرح الصندوق السيادي 13 شركة تساهم فيها الدولة خلال الفترة (مارس 2022 – يوليو 2023) بإجمالي 5 مليارات دولار.