أعلنت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وقالت نائبة التنسيقية؛ إن اللجنة خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية لمجلس النواب عملت على وضع تعديلات تتناسب للخروج بحلول لمشاكل كثيرة حول القانون.

وأعلنت "سمير" موافقتها على مشروع القانون إلا أن لديها بعض الملاحظات حوله التحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقد تضمنت خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عدد من المساعدات الوطنية؛ منها توفير 800 ألف فرصة عمل وزيادة الصادرات وتوطين المنتج المحلي، علاوة على أن المشاكل التي تم رصدها خلال 3 سنوات تتطلب من الحكومة حلها وإزالة الحواجز التي تعطل من المشروعات.

وبحسب تقرير اللجنة؛ أن التعديلات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدوره الفعّال في الاقتصاد القومي المصري ودفع قاطرة التنمية الاقتصادية، وذلك حسبما نصت المادة (28) من الدستور المصري والتي جعلت من هذا الهدف استحقاقًا دستوريًا، وذلك من خلال النص الآتي:".. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.."، وجاء ذلك نظرًا لما يقدمه هذا القطاع الحيوي من دور فعال في النهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في عملية التنمية المستدامة، وتحسين القدرة التنافسية للمنتج الوطني داخليًا وخارجيًا، بجانب المساهمة بشكل فعّال فى القضاء على البطالة وخفض معدلات الفقر لتعزيز الاستقرار المجتمعي، لاسيما وأن هذا القطاع يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.

وبعد صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي بموجبه ألغي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، بما يتضمنه من بعض الأحكام المتعلقة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، فقد رأت الحكومة ضرورة إجراء تعديل تشريعي يضمن تحقيق المزيد من الاتساق التشريعي بين قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 والقوانين ذات الصلة.