ثمن الدكتور محمد محمود مهران، استاذ القانون الدولي، والخبير الدولي في النزاعات الدولية، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العريبة- الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، اليوم السبت.

وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية: "جاءت واضحة تشمل المطالب الرئيسية التي انتهت إليها مصر بالتوافق مع الدول العربية الشقيقة من أجل وقف الحرب القائمة في قطاع غزة وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته وتخاذله في توجيه أي عقوبات لإسرائيل من شأنها معاقبتها على ما اقترفته من جرائم وانتهاكات غير الإنسانية كادت تقضي على شعبا بأكمله".

ولفت مهران، إلي أن الرئيس السيسي كان حريص على إظهار القوة العربية في كافة كلماته وتنديده بالجرائم التي أصبحت على مرئى ومسمع للقاصي والداني والاغاثات من قبل المدنيين العزل بقطاع غزة تدوي في ربوع العالم من أجل التحرك الفوري والعاجل لوقف إطلاق النار وتطبيق نصوص المحاسبة والمساءلة لإسرائيل امام العالم حتى لا يفتقد المجتمع الدولي مصداقيته السياسية والأخلاقية ويسقط في بئر فقدان الثقة.

كما أكد أن مطالب الدولة المصرية معروفة منذ اليوم من بداية الحرب في غزة، أولها الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع بلا قيد أو شرط، فضلا عن كافة الممارسات التي يجب أن تقف ويتم وضع حد لها من حيث التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه إلى أي مكان آخر سواء في الداخل أو الخارج، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني له حقوقه التي اعترفت بها كافة المقررات الشرعية، والتي ترفض إسرائيل الاعتراف بها حتى الآن، وماضية في طريق الدم والقتل العمد والترويع دون تمييز.

وأضاف الخبير الدولي، أن القمة العربية الطارئة اليوم جاءت تأكيداً لفشل المجتمع الدولي في ضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى، وعدم الاضطلاع الجيد نحو مسؤولياته التي جعلته اليوم يقف مكتوفي الأيدي محققا فشلا ذريعا في وقف الحرب والمأساة الإنسانية التي تحدث في قطاع غزة، وفتح تحقيق دولي عاجل لإسرائيل على كافة انتهاكاتها للقانون الدولي.

واعتبر أستاذ القانون أن الصمت على هذه الانتهاكات يعني الشراكة فيها، داعياً المجتمع الدولي للالتزام بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لحماية أرواح المدنيين ومعاقبة مرتكبي الجرائم، مشدداً على أن استخدام القوة المفرط وغير المتناسب من قبل إسرائيل ضد المدنيين في غزة يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ التمييز والتناسب والحيطة الواردة في القانون الدولي الإنساني، ومشدداً علي أن استهداف المنازل والمدارس والمستشفيات وقتل النساء والأطفال يرقى إلى مستوى جرائم الحرب التي تستوجب المحاسبة وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.