عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا عبر "فيديوكونفرانس"، مع السادة المستثمرين المصريين بالخارج مؤسسي الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، لمتابعة أخر تطورات مراحل وإجراءات تأسيس الشركة، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزير، والأستاذ وسيم زكي المستشار المالي لوزيرة الهجرة، والأستاذة سارة نبيل معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية، والنائب الدكتور فخر الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالترحيب بالمستثمرين المشاركين، مشيرة إلى أن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، من أهم المنجزات التي حققتها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج والتي تم البدء في إجراءات تأسيسها عقب تلقي الوزارة العديد من الرغبات والطلبات بأن يكون لهم شركة مخصصة ليستثمروا أموالهم في وطنهم من خلالها، وأيضا كانت مطلب أساسي لهم خلال النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، لافتة إلى أن الشركة سيديرها المصريين بالخارج ودور وزارة الهجرة سيقتصر على توفير الدعم اللوجيستي لها وتذليل أية عقبات قد تواجه المؤسسين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

وأعربت السيدة وزيرة الهجرة عن سعادتها بتحقيق هذا الحلم وتواجد مثل هذه المجموعة من المستثمرين المصريين بالخارج الذين حققوا الكثير من النجاحات في مختلف المجالات التي يعملون بها وفي إدارة كبرى الشركات العالمية وكذلك شركاتهم الخاصة، والمنتشرة في دول العالم.

ومن جانبهم، أكد المستثمرون المصريون بالخارج مؤسسي الشركة أن الإجراءات الخاصة بالتأسيس تسير بشكل جيد وتم اتخاذ الخطوات التي من شأنها الانتهاء من تأسيس الشركة قريبا، مشيرين إلى أن السوق المصرية بها الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعد عامل جذب كبير للمستثمرين المصريين والأجانب في ظل كل تلك التحديات التي يمر بها العالم.

وتناول الاجتماع الهيكلة الخاصة بالشركة وإجراءات استخراج السجل التجاري والضريبي للشركة، فضلا عن المجالات التي سيتم البدء في العمل بها فور تأسيس الشركة والتي تمثلت في الاستثمار الزراعي والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وأيضًا الأنشطة التجارية.

كما تناول الاجتماع الخطط التي سيتم العمل من خلالها عقب الانتهاء من تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج ودعوة المستثمرين المصريين للمشاركة تحت مظلتها وأيضًا أوجه التعاون المتاحة مع الحكومة المصرية، مما سيشجع عدد أكبر من المستثمرين على المساهمة في الشركة سواء بمشروعات استثمارية أو شراء أسهم عند طرحها.