أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأتي كأولوية قصوى للدولة لاستغلال قدرات الشباب في بناء قاعدة من المشروعات الحيوية في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا.
جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في قمة مصر الثانية لحلول الأعمال وورشة عمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والاستاذ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمصرفي ورواد الأعمال.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن اصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152/2020 لإتاحة مختلف أوجه الدعم والمزايا للمشروعات في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الاعمال الخضراء يهدف للمساهمة في خدمة أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية القومية لتغير المناخ 2050.
وأكد رحمي على أن جهاز تنمية المشروعات يطبق استراتيجية متكاملة تسهم في تنفيذ مبادرات الدولة المصرية وخططها الهادفة إلى حماية البيئة وخفض نسب التلوث ومواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تعمل على تحفيز الشباب على إقامة مشروعات ابتكارية صديقة للبيئة في مختلف التخصصات العملية والابتكارية.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز يقوم بتحفيز الجهات المانحة والشريكة على تعميق التعاون في مجالات التمويل والدعم الفني وذلك لتحسين البنية الأساسية اللازمة لتمويل أنشطة العمل المناخي والترويج لمفاهيم الصيرفة الخضراء وخطوط الائتمان الصديقة للبيئة على المستوى المحلى وفقا للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مؤكدا على أن الجهاز ينفذ مشروعات من شأنها المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها في المجالات الصناعية، والتجارية، وقطاعات الحفاظ على المياه، وكفاءة الطاقة، والزراعة.