أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدوليه للدفاع عن الموارد المائية، أن الوصول إلى اتفاق عادل وملزم قانونياً بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة أمر بالغ الأهمية، لأن ذلك سيضمن عدم المساس بالحصص التاريخية لمصر والسودان من مياه نهر النيل، وذلك علي خلفية المفاوضات الثلاثية التي عقدت بين الاطراف المتنازعة بالقاهرة هذا الأسبوع.

ولفت الدكتور مهران إلى أن الاطراف اتفقوا علي استكمال عملية التفاوض في ديسمبر المقبل بأديس ابابا للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، مشيرًا إلي أن إنهاء النزاع حول سد النهضة سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الدول الثلاث في مجالات أخرى ذات مصلحة مشتركة، وسيعزز الأمن المائي للمنطقة بأكملها، مشدداً على أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لتجنب أي نزاعات مستقبلية حول المياه.

وأوضح استاذ القانون أن القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة تؤكد على حق الدول المتشاطئة في الانتفاع العادل بمياه الأنهار الدولية، مناشداً الأطراف باحترام مبادئ القانون الدولي، والتوصل لاتفاق يراعي المصالح التاريخية لمصر والسودان، مبدياَ أمله في استمرار المفاوضات بروح بناءة ووضع مصلحة شعوب دول حوض النيل في المقام الأول، داعياً إلى ضرورة التوصل العاجل لاتفاق ملزم قانونياً حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وأشار مهران إلي أن مصر لديها كافة المستندات والوثائق التاريخية التي تثبت حقوقها المائية التاريخية في نهر النيل، والتي يجب التمسك بها في أي اتفاقية مستقبلية، محذرًا من محاولات بعض الأطراف تجاهل الاتفاقيات والمعاهدات السابقة الموقعة بشأن تقاسم مياه نهر النيل، موضحا أن ذلك يتنافى مع القانون الدولي ومبادئه.

ودعا الأمين العام للجنة الدوليه للدفاع عن الموارد المائية إلى ضرورة إشراك المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة كجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للمساعدة في التوصل إلى حل عادل لهذه القضية، مؤكداً أن الأمن المائي لمصر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوصل إلى اتفاق عادل حول سد النهضة يراعي المصالح الحيوية للشعب المصري.

وحذر من مخاطر تعنت أحد الأطراف وعدم التزامه بالقانون الدولي، مما يهدد بنشوب نزاعات وأزمات خطيرة، مشدداً علي ضرورة التنسيق الكامل بين الدول الثلاث لإدارة مياه الحوض بما يحقق المنفعة للجميع، داعيا إلى تفعيل آليات الوساطة الدولية واقناع الأطراف باللجوء للتحكيم الدولي في حال فشل المفاوضات لحل هذا النزاع الخطير.