قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إننا بحاجة إلى آلية لحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا بموجب قرارات الشرعية الدولية، ويجب أن يكون هناك مؤتمر دولي لحل القضية وإنهاء الاحتلال الذي يضر العالم أجمع.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشعوب العربية والشعوب العالمية تتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكل القرارات الدولية تساند الموقف الفلسطيني، وهناك قرار سيصدر في فبراير 2024 من محكمة العدل الدولية عن الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال طويل الأمد.

وأوضح أن القانون والأحكام تحتاج للسلطة التنفيذية الدولية، التي تطبق الأحكام، وهذه السلطة في يد مجلس الأمن، الذي يرفض أي قرار ضد الاحتلال الإسرائيلي، وحق الدفاع الذي تدعيه إسرائيل غير قانوني، لأن الدولة المحتلة لا حق لها في الدفاع الشرعي، ولأن هذا الحق يكون بين الدول وفلسطين ليست دولة حتى الآن.

وأكد على أن فلسطين تمتلك حق المقاومة، ولما تقدمت إسرائيل لإقامة جدار الفصل العنصري في 2004 واستندت إلى حق الدفاع عن النفس لم يأخذ بحق الدفاع عن النفس لأنها دولة محتلة، ولا يجوز لدولة محتلة أن تعلن الحرب على الإقليم الذي تحتله.