قال الدكتور مرزوق أولاد عبد الله عضو المجلس العلمي المغربي لأوروبا: إننا ندين الاعتداء على فلسطين، ونثمن موقف الرئيس السيسي على موقفه الداعم للقضية. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر التي جاءت تحت عنوان "الفتوى والتحديات الفكرية والأخلاقية" مضيفًا أن التشريع والفكر الاقتصادي الإسلامي يمتاز كل منهما بشموله لوضع الحلول الناجعة لكل معضلة ومشكلة يعانيها الناس في مختلف ميادين الحياة، وليس من شك في أن شؤون الأمة متنوعة بتنوع عناصر الحياة وأن الله تبارك وتعالى قد وزع الصلاحيات على الأفراد حسب تنوع الشؤون، وصار لكل شأن بهذا التوزيع رجال هم أهل معرفته، ومعرفة ما يجب أن يكون عليه. وأشار فضيلته إلى أن الإسلام وضع رؤية كاملة لتنظيم النظام المالي الاقتصادي الذي يرتب أمورهم وينظم حياتهم ويوثق العلاقات بين أفرادهم وجماعاتهم وأغنيائهم وفقرائهم تنظيمًا يكفل لمجتمعهم الصيانة والحماية من كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تبديد الموارد الاقتصادية ويسيء استخدامها. وشدد على أن الاقتصاد الإسلامي يعالج مشاكل المعاملات الإسلامية المعاصرة والمصرفية والنشاط الاقتصادي والسياسات الاقتصادية بالبحث والدراسة والتحليل ويتحرى الأخذ بالتشريع الفقهي والشريعة الإسلامية الغراء نصًّا وروحًا من غير تكلف ولا تعسف، حيث إن الأئمة الأعلام قد وضعوا الضوابط للعقود التي تحكم المعاملات وبينوا الأحكام المتصلة بمعاملات عصرهم. وأشار إلى أن للفتوى شأنًا عظيمًا في الإسلام وتتبوأ مكانًا محوريًّا في معالجة قضايا تتعلق بمجالات الاقتصاد والسياسة والبنوك والنقود والتأمين وغيرها من القضايا المجتمعية الشائكة، كما أن الفتوى تسهم في استقرار المجتمعات بدعمها أهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة، فضلًا عن أن للفتوى دورًا هامًّا في واقع التنمية والاستثمار وتوجيهه توجيهًا سليمًا.  وشدد فضيلته على أن عدم استغلال الموارد الاقتصادية أو سوء استغلالها أمر مرفوض إسلاميًّا، ويدخل في ذلك الرفض، أسلوب توظيف تلك الموارد، مثل استثمار المال عن طريق الربا. واختتم كلمته بالتأكيد على أن الفكر الاقتصادي الإسلامي يختلف عن الفكر الاقتصادي الوضعي فله مبادئه في تنظيم الاستهلاك متتبعًا في ذلك تعاليم الدين، كما توجب تعاليمه الاعتدال في الإنفاق على الاستهلاك دون مغالاة أو إمساك.