أكدت وزار التجارة والصناعة، أن الصناعة تمثل المحرك الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة، مشيراً إلى لأن خطة الإصلاح الاقتصادي لمصر اعتمدت بصفة أساسية على الصناعة باعتبارها المحور الرئيسي لتنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة لوضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة التجارة، عن فعاليات افتتاح مؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال"، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية والجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الاسكندرية وبمشاركة عدد كبير من ممثلي القطاع العام والخاص.

وبينت وزارة التجارة، أن هذا المؤتمر يسهم في تضافر الجهود المشتركة لتنمية الاقتصاد القومي؛ يستعرض المؤتمر رؤية مجتمع الأعمال المصري لآليات عمل القطاع الخاص ورفع قدرته التنافسية والإنتاجية وكفاءته في النفاذ إلى الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشارت إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لمناقشة سبل تعزيز النمو الصناعي والاقتصادي بمصر، من خلال خلق مناخ جاذب للاستثمار وداعم للمشروعات الصناعية الجديدة.

وأوضحت أن استراتيجية التنمية الصناعية 2020 تعتبر جزءً لا يتجزأ من الاستراتيجية القومية للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والتي تستهدف تحقيق الرخاء الاقتصادي والتكامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأشارت إلى أن رؤية "مصر 2030" والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية تدعم توجهات الدولة بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة نحو زيادة الصادرات إلى نحو 30 مليار دولار وزيادة معدلات النمو الصناعي بنسبة 8% سنوياً وتوفير 3 ملايين فرصة عمل حتي عام 2020.

ولفتت إلى أن وزارة التجارة والصناعة قدمت العديد من التسهيلات والدعم الفني والتكنولوجي لدخول مصر حقبة الثورة الصناعية الرابعة بخطى ثابتة تمثلت في اعادة ميكنة وتأهيل الهيئات التابعة للوزارة للربط فيما بينها لتسهيل وتيسير الاجراءات المختلفة.

ونوهت بأنه سيتم قريبا إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الصناعية الاستثمارية والتي تتيح قطع الأراضي المتوافرة وأسعارها، وأهم الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وهو الأمر الذي سيسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت سعي الوزارة لجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، ما يعكس استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الصناعية والاقتصادية.

وأشارت إلى أنه تم أيضا الربط الإلكتروني بين الموانئ والمطارات المصرية عن طريق إنشاء شبكة قومية لتيسير التجارة المصرية عبر الحدود، بهدف إزالة الخطوط الفاصلة بين وزارات الدولة المختلفة.