أصدرت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية "برقية خطية" إلي إدارة الجوازات، ومدير عام السجون بالمملكة تضمنت، أنه في حال تعذر إصدار تأشيرة خروج نهائي للوافد وفقا للإجراءات المتبعة لتعذر ذلك لأسباب فنية، يتم التنسيق بين إدارة الوافدين بالجوازات، ومكتب العمل التابع له في المنطقة؛ لإنهاء إجراءات منح تأشيرة الخروج النهائي في حاله عدم وجود قيود أمنية أوقضائية تمنع المغادرة.

وأشارت البرقية إلى أنه إذا كان السبب في عدم القدرة على المغادرة هو وجود استحقاقات مالية "رسوم أو غرامة" ليس مسئولا عنها الوافد طالب تأشيرة الخروج النهائي، وإنما على صاحب العمل أو رب الأسرة، فيمنح تأشيرة الخروج النهائي ولا يتوقف سفره على تحصيل الرسوم أو الغرامة.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: أن وزارة القوي العاملة، تلقيت تقريرا عاجلا - بمضمون البرقية- من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار عثمان رمضان أن سببها يرجع إلي قيام بعض البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالمملكة بإرسال عدد من المذكرات لوزارة الداخلية بالمملكة، لمساعدة أفراد من رعاياها لم يستطيعوا الحصول علي تأشيرة خروج نهائي للعودة إلى بلادهم دون أن يكون عليهم أي قيد يمنعهم من المغادرة، وإنما يعود ذلك لأسباب فنية.

ووجهت وزارة القوي العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة الشكر والتقدير لجميع السلطات السعودية لتعاونها في إيجاد سبل لحل كافة العقبات التي تواجه العمالة الوافدة ومنها المصرية.