اثارت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بأعلانه اكتمال الملء الرابع لبحيرة سد النهضة بالكامل، الرأي العام في الشارع فقد جاءت مضللة واستهدفت إثارة غضب دولتي مصر والسودان، بما تشكله من انتهاكً للقوانين الدولية.

ومن المؤكد حيث أن اكتمال الملء الكامل للسد، يتطلب وقتًا طويلًا أكبر مما تم حتي الآن، وهذا ما يؤكده الخبراء والصور الفضائية، وبقي أن نسأل انفسنا عن الهدف من ذلك الإعلان الكاذب، الذي يثبت تعنت إثيوبيا وظلمها لحقوق دولتي المصب المشتركة.

فلا يختلف اثنان علي أن هذه التصرفات تتعارض مع القوانين الدولية والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن، بالإضافة إلى اتفاقية اعلان المبادئ الموقعة في شهر مارس من عام 2015 ، بين رؤساء مصر والسودان واثيوبيا، والتي تقضي بالتنسيق بين الدول الثلاث في طريقة ملئ وتشغيل السد.

كما أن القوانين الدولية تحمي حقوق مصر المائية، وهناك اتفاقيات ومبادئ قانونية تؤكد ذلك، بالإضافة إلى تطبيق القضاء الدولي في حالة وجود نزاعات حول الأنهار الدولية.

لقد خرقت إثيوبيا بهذا بتصرفاتها جميع المواثيق والاتفاقات الدولية منذ بدء بناء السد في عام 2011، والتي تقضي بعدم انشاء اي مشروعات علي منابع الأنهار الدولية دون استئذان دول المصب، وهو ما لم يحدث ثم استمر خلال مراحل الملء الاربعة والتي تتطلب إخطار الدول المشاركة في النهر الدولي وتبادل المعلومات والتعاون.

لا شك أن استمرار الاستفزاز والتعنت وفرض سياسة الأمر الواقع، التي تنتهجها اثيوبيا ، تفرض علي المجتمع الدولي التدخل وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إثيوبيا للضغط عليها للدخول في مفاوضات جاده تهدف الي الوصول لاتفاق قانوني يحدد مواعيد ملء وتشغيل السد، من أجل منع تفاقم الأزمة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين في المنطقة.

دكتور محمد محمود مهران

أستاذ القانون الدولي العام

والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية