أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.

تم اتخاذ هذا القرار استنادًا إلى المشروع الذي تقدمت به وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التنسيق واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشملت التعديلات القيام بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتطبيق أحكام القانون وتحديد التزامات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية.

كما تضمنت أيضًا مسؤولية الوحدة في التنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإعداد تقييم وطني لمخاطر هذه الجرائم.

وتأكيدًا على استقلالية الوحدة في ممارسة اختصاصاتها وتنفيذ مهامها التنفيذية المحددة، والتي تضمنت في 29 نقطة مختلفة.

وتشمل هذه المهام أيضًا التنسيق مع الجهات القضائية والرقابية والوزارية في الدولة، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا من أجل تنفيذ التزامات مصر وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بتمويل الإرهاب.