اعلن المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي تقدمه اليوم بطلب للمستشار النائب العام وقيد تحت رقم47127بتاريخ 2023/8/22 عرائض المكتب الفنى لتنفيذ الحكم الصادر في القضيه رقم45 لسنه2012 جنح اقتصادية القاهرة والقاضى بحبس المتهم مرتضى منصور سنه حبس مع ايقاف التنفيذ لمده ثلاث سنوات، وذلك لصدور حكم جديد بحبس المتهم قبل إنتهاء مده الإيقاف ثلاث سنوات وقضى بحبس المتهم سته أشهر مع الشغل والنفاذ فى القضيه رقم345لسنه2023جنح اقتصاديه بجلسه 2023/8/22.

قال المستشار القانوني للأهلي إن الحكم الصادر أمس بحبس مرتضى منصور 6 أشهر "هو حُكم واجب النفاذ فور النطق به"، موضحًا أن الحكم صادر عن محكمة استئنافية طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح "عثمان" عبر حسابه على فيسبوك أنه "يجوز للمحكوم عليه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا لكن الطعن لا يوقف عقوبة الحبس المقضي بها".

كانت قد قضت محكمة جنايات الاقتصادية أمس الإثنين، بحبس مرتضى منصور - رئيس الزمالك المعزول بحكم قضائي - 6 أشهر حضوريًا وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

صدر الحكم برئاسة المستشار بدر السبكي، وعضوية المستشارين أحمد رفعت، وإيهاب محمد في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح الاقتصادية.

نسبت النيابة للمتهم مرتضى منصور أنه في الفترة من 10 أبريل وحتى 14 ديسمبر 2021 قذف بسوء نية المجنى عليها لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها وأسند إليها أفعال متعددة من خلال النشر(على حسابيه الإلكترونيين) أمورا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها.

وأسندت النيابة لمرتضى منصور سبّ المجني عليها بسبب أداء وظيفتها (من خلال حساباته الإلكترونية) بألفاظ وعبارات تضمنت خدشا للاعتبار، كما نسبت له تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

يذكر أن محكمة النقض قضت، في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى، بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب.