تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بتعزيز جهود مؤسسات الدولة فى تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة. اختتم اليوم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان فاعليات زيارته للمحافظة بتدريب 27 متدرب من مسئولى الوحدات والإدارات بمديرية التضامن ضمن البرنامج التدريبي الذى قد بدأ أمس برئاسة الدكتور اسماعيل عبدالرحمن - عضو المجلس ورئيس لجنة التدريب وبحضور الباحثين بالأمانة العامة وهم علا نجاح مدير لجنة التدريب واسلام ريحان مدير ادارة التخطيط ونبيل شلبي مدير لجنة الشكاوي ووائل مختار مدير وحدة مكافحة التميز وطه القصراوى مدير وحدة اللجنه والتطوير التشريعى وأحمد محمود- نائب مدير لجنة الشكاوى ووفد ديوان عام محافظة البحيرة . حيث تم مناقشة أساسيات حقوق الإنسان وعقد عدد من الجلسات التفاعلية حول الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمحاور الأساسيه للوصول للرؤية التنفيذية لهذه الاستراتيجية و أهم خصائص ومبادىء حقوق الإنسان وكذا القضاء على كافة أشكال التمييز،كما تم مناقشة مفاهيم حقوق الإنسان فى ضوء القانون الوطنى والدولى . وأكدت نهال بلبع أن المحافظة تسعي لإقرار وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على كافة الأصعدة من خلال أجهزتها التنفيذية، مشيرة إلي إن هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين ملف حقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لهذه الحقوق من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وأضافت أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى إلتزام طوعي من الدولة، تضمنت خطة عمل محددة لتعزيز حقوق الانسان، يتم تنفيذها بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة . هذا وقد وجه وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان تحية شكر وتقدير للدكتورة نهال بلبع واللواء محمد شوقى السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد ، وكافة أجهزة المحافظة التنفيذية لدعمهم وفد المجلس خلال الزيارة والجولات التى قاموا بها للوقوف على جودة الخدمات التى تقدم للمواطنين فى مجال الصحة والرعاية لكبار السن والأطفال وتوفير السكن اللائق وتدريب وبناء القدرات لعدد من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعى . مؤكدين على أن الإستراتيجية الوطنية تستند إلى المبادئ والخصائص الأساسية لحقوق الإنسان، وتشمل عدة محاور رئيسية، منها تعزيز دور المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في حمايتها وتطبيق المعايير الدولية في التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وتحسين آليات متابعتها وتقييمها . وفى ختام البرنامج التدريبي أثنى فريق المجلس على التعاون والتفاعل الذى لاقوه من قبل مسؤولي وموظفي التضامن الاجتماعي ، مؤكدين على دورهم الهام في تطبيق وترويج مبادئ حقوق الإنسان على المستوى المحلي وتحسين خدمات التضامن الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليمية والثقافية للمواطنين ، خاصة الفئات الأكثر احتياجا.