أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن تطوير بيئة ممارسة الأعمال يأتى على رأس أولويات الحكومة التى تسعى لاستكمال الإصلاحات الهيكلية للنهوض بالاقتصاد القومى، مشيرًا إلى وضع نظام ضريبى جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برنامج جديد لمساندة وتحفيز الصادرات، وإصدار قانون جديد للمشتريات الحكومية يضمن إجراءات أكثر شفافية، واستكمال ميكنة جميع الخدمات الحكومية لتتواكب مع خدمة الدفع الإلكترونى التى تحكم معظم التعاملات الحكومية، وإرساء منظومة إدارة المخاطر ببرامج الموازنة العامة، إضافة إلى مواصلة تعزيز الإنفاق العام على التنمية البشرية، خاصة في قطاعى التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية.

استعرض كجوك، في الجولة العاشرة للحوار الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى التى اختتمت أعمالها بمقر وزارة المالية بالقاهرة، آخر التطورات والإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وأهم الإجراءات التى تبنتها مصر؛ لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والإصلاحات الهيكلية الجارى تنفيذها، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يستهدف استمرار خفض عجز الموازنة والدين العام والبطالة، ورفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بما يتراوح بين ٦ إلى ٧٪ بحلول العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ خاصة أن العام المالى الماضى شهد رفع معدل النمو إلى ٥.٦٪، وهو أعلى معدل تحققه مصر منذ الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨، حيث أسهمت الإصلاحات الحكومية في زيادة مساهمة قطاعى الاستثمارات والصادرات في نمو الناتج المحلى منذ العام المالى ٢٠١٧/ ٢٠١٨، ليصبحا المحركين الأساسيين للنمو، بما يؤدى إلى خفض معدل البطالة إلى ٧.٥٪ في يونيو ٢٠١٩، بجانب تراجع إجمالى العجز الكلى بالموازنة العامة إلى ٨.٢٪ في العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مع تحقيق الميزان الأولى للموازنة فائض بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى، وذلك نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية لتصل إلى ١٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة توجيه المصروفات العامة للقطاعات الأكثر احتياجًا.

أشار إلى أن التطورات المالية أسهمت أيضًا في انخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 90.2٪ من الناتج المحلى في العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بنحو ١٠٨٪ في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، كما ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر ليصل لنحو ٤٥ مليار دولار في أغسطس ٢٠١٩.